في جلسة مكاشفة أمام الإعلام…وزير الصناعة يعترف: في أعمالنا أخطاء والوزارة لم ترتق للمستوى المطلوب
أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الوزارة لم ترتق في أعمالها إلى مستوى الطموح معترفاً أنه في أعمالنا أخطاء ونحن مقصرون لكن بذلنا أقصى ما لدينا وأن الوصول إلى الطموح يحتاج إلى إمكانيات ونعمل ضمن الإمكانات لتنفيذ الأولويات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي اعتبره الوزير جلسة مكاشفة أمام الإعلام، بيّن طعمة أن الوزارة رأت حلاً لواقع الصناعة في التشاركية المضبوطة مع القطاع الخاص والمبينة على دراسات جدوى اقتصادية لما فيه مصلحة القطاعيين والتي تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة والتي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت ضمن هذه المفاهيم أن تجعل التشاركية منهج عمل، وتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع بعدة أشكال وعقود كما هو الحال في إسمنت طرطوس وتأثير التشاركية الذي ظهره بشكل ايجابي من خلال تخفيض الاستهلاك للفيول من 143 كغ للطن إلى 103 كغ للطن ما ينعكس إيجاباً على تكلفة المنتج ولاسيما أن أسعار الطاقة بكل أشكالها ارتفعت.
ولفت الوزير إلى أن الإيرادات الإجمالية لعقود التشغيل للغير قد بلغت 4.6 مليارات ليرة سورية كما بلغت أرباح تصدير 10000 طن قطن محلوج 2.6 مليار ليرة سورية.
ورأى الوزير أن الصناعة النسيجية لم تمر بمراحل تطور متوازنة الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناقات في سلسلة الإنتاج، فالطاقات الإنتاجية المتاحة في معامل الغزل أكبر بكثير من الطاقات الإنتاجية المتاحة في معامل النسيج مما دعا المؤسسة النسيجية إلى تصدير الغزول في مرحلة إنتاجية تعتبر فيها القيمة المضافة متدنية بعد تأمين حاجة القطاع الخاص الذي استوعب جزءاً مهماً من طاقة معامل الغزل، كما لم يتم تطوير المصابغ بالشكل الذي يؤدي إلى إنتاج قماش يرضي أذواق المستهلكين الأمر الذي دعا المؤسسة النسيجية إلى بيع الأقمشة بشكلها الخام أو اللجوء إلى تصنيعها أكياس لتعبئة الطحين مما كبد المؤسسة خسائر وخاصة بسبب البيع بأقل من التكلفة وأضاع فرصة تحقيق قيمة مضافة أعلى بمرحلة النسيج المصبوغ الجاهز للتصنيع كألبسة وغيرها… كما لم يتم إعارة تكلفة الفرصة البديلة الاهتمام اللازم.
وأشار طعمة إلى أن إستراتيجية وزارة الصناعة التركيز على الصناعة الزراعية ويأتي التركيز على الصناعة الزراعية كنوع من التأكيد على إستراتيجية الوزارة بإقامة الصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً.
وأشار إلى أنه تطبيقاً لفكرة العناقيد الصناعية تقوم الوزارة حالياً بإنجاز الخارطة الصناعية لإعادة توضع المعامل السكر والمحالج، وللتخفيف ما أمكن من أجور نقل المادة الأولية والنفقات الإدارية الأخرى حيث سيقام معمل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالقرب من تدمر منطقة خنيفس حيث المادة الأولية (الفوسفات) وتجميع معامل السكر في مناطق زراعة الشوندر ومعامل التبغ بالقرب من حقول زراعة التبغ.
كما سيتم انتقاء صناعات والتركيز عليها كونها تمتلك ميزة تفضيلية ذاتية فالصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً تمتلك ميزة تفضيلية عن صناعة الإطارات التي لا يتوفر من مكوناتها أية مادة محلية والصناعة ذات الصفة الإستراتيجية والتي نمتلك فيها خبرة فنية كالصناعات الدوائية تمتلك ميزة تفضيلية عن الصناعات التي تعتمد على الموضة وأذواق المستهلكين وسرعة تبدل الموديلات حيث ستعطي هذه الصناعات للقطاع الخاص ليكون رافداً للتنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير: إنه ونتيجة الأزمة أضحت الحاجة ماسة لمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة بهدف تطويرها لتحاكي الواقع الجديد الذي فرضته الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بحيث تتكيف تلك السياسات مع المتغيرات والمستجدات ذات التأثير المباشر بالعملية الإنتاجية والتسويقية والمالية والعمالية للحد منها والتخفيف ما أمكن من تأثيرها.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن صناعة انتقائية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر مرفقاً لعملية التنمية إضافة إلى البحث عن تطبيق مبدأ كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، مشيراً إلى شركة بردى وإمكانيتها الكبيرة، فرغم أنها سرقت لكن بنيتها القائمة تساوي مليارات وخلال فترة ستة أشهر سوف تعود الشركة للإنتاج من خلال التشاركية.