روسيا تدعو «لجنة متابعة» مؤتمر القاهرة إلى زيارتها بعد الائتلاف وعباس يلتقي وفداً من «هيئة التنسيق»…الحرب على سورية مبادرات بالجملة للحل ولا مؤشرات على انطلاقه

 الوطن – وكالات : 

وسط جهود دبلوماسية مكثفة ومبادرات عديدة للحل السياسي في سورية تم الكشف عنها في الأيام القليلة الماضية وتوحي إلى نيات إقليمية ودولية للحل لكن حتى الآن لم يتسرب عنها أي مؤشر إلى انطلاق مسار الحل، يبرز الدور الروسي في مقدمة تلك الجهود حيث كشف مصدر معارض، أن وفداً من «لجنة المتابعة» المنبثقة عن «مؤتمر المعارضة السورية» بالقاهرة، سيقوم بزيارة إلى روسيا الاتحادية في الفترة بين 12 إلى 14 آب الجاري، لبحث تداعيات الأزمة السورية وسبل التوصل إلى حل سياسي، بعد دعوة وجهتها وزارة الخارجية الروسية لـ«الائتلاف» المعارض لزيارة روسيا فيما بدا أن هذا الحراك يأتي في إطار المساعي الروسية للتحضير لعقد «موسكو 3».
وأكد المصدر المعارض أن وفد لجنة المتابعة، يضم عدداً من أعضاء اللجنة، من بينهم هيثم مناع وفراس الخالدي وخالد المحاميد وغيرهم، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بالتزامن مع زيارة وفد «الائتلاف» المعارض، الموجود حالياً في إسطنبول، إلى روسيا الاتحادية.
ولفت المصدر إلى سعي روسيا لتوحيد رؤية المعارضة، والبحث عن حل سياسي للأزمة في البلاد، ووقف نزيف الدماء. وتأتي تلك الأنباء بعد أن أعلن «الائتلاف» الأربعاء الماضي موافقته على تلبية دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو ولقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف، من دون أن يتم تحديد موعدها النهائي بعد.
وقال نائب رئيس الائتلاف هشام مروة في تصريحات صحفية: إن الائتلاف سيؤكد لوزير الخارجية الروسي «تمسكه الثابت بحل سياسي يستند إلى مرجعية جنيف (…) لناحية تشكيل هيئة حكم انتقالي تدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة».
وحسب مروة: «لا يمكن مكافحة الإرهاب في سورية إلا من خلال هيئة حكم انتقالي توحد السوريين».
وتترافق الجهود الروسية مع محاولة العديد من الأطراف إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام. وفي هذا السياق طرحت إيران مبادرة جديدة للحل في سورية وذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى طهران الأسبوع الماضي.
وحسب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، فإن المبادرة ستعرض على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد مشاورات دقيقة بين طهران ودمشق.
من جانبها تحاول سلطنة عمان على ما يبدو لعب دور الوسيط بين الأطراف الفاعلة بالملف السوري للتوصل إلى حل، حيث التقى المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الخميس الماضي بالمعلم، في زيارة هي الأولى له لدولة خليجية منذ بدء الأحداث في البلاد منتصف آذار 2011.
وحسب مصادر إعلامية فإن سلطنة عمان قد تلعب دوراً من أجل استضافة محادثات إقليمية تجمع بين إيران ودول خليجية، لتقريب وجهات النظر في القضايا الإقليمية المعقدة بما فيها الملف السوري.
أيضاً فيما يبدو دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خط المبادرات وأعاد طرح مبادرته خلال لقائه قبل يومين في القاهرة، وفداً من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم، وعضوية نائبه صالح مسلم (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة أحمد العسراوي، ومنير بيطار ومحمد حجازي، على حين حضر عن الجانب الفلسطيني أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي، وذلك حسب بيان للهيئة نشرته في صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأوضح البيان، أنه تم خلال اللقاء التباحث في الوسائل الممكنة التي تنهي الأزمة السورية اعتماداً على وقف إطلاق النار أولاً ومن جميع الأطراف كمقدمة لوقف عمليات القتل والتدمير وحفاظاً على سورية ككيان موحد وفاعل ضمن الأمة العربية والتقدم الفاعل باتجاه تحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ضمن دولة المواطنة المتساوية والقانون من خلال الحل السياسي بين جميع مكونات المجتمع السوري.
وفي نهاية اللقاء ثمن الجانبان الجهود المبذولة كافة لإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية.
وحسب تقارير صحفية معارضة فإن هيئة التنسيق ترى أن مبادرة عباس ما زالت تصلح حتى الآن، وتتضمن المبادرة «الحفاظ على وحدة سورية، وحل الأزمة بالطرق السياسية والسلمية، وتشكيل حكومة انتقالية مع صلاحيات واسعة، وإطلاق سراح المعتقلين، وضبط السلاح وحصره بأجهزة الدولة، وانتخاب مجلس تأسيسي لمدة سنة لوضع دستور جديد يشكل بداية الانتقال إلى الدولة الديمقراطية، وإجراء انتخابات نيابية وفق الدستور الجديد الذي يتم اعتماده بصورته النهائية من السلطة التشريعية المنتخبة، وانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالدستور الجديد، ويحق للرئيس بشار الأسد الترشح».
واعتبرت التقارير، أن كثرة المبادرات والحديث عنها لا يعني أن الأزمة السورية باتت على أعتاب حل وشيك، إذ سبق أن شهدت القضية السورية في أوقات سابقة حراكاً دبلوماسياً على مستويات عدة، إلا أن مصالح الدول الفاعلة بالملف السوري كانت تصطدم مع بعضها عند تضارب المصالح بما يؤدي إلى تأجيج الأوضاع في سورية والعودة مجدداً إلى رسم الحسابات بناء على نتائج المعارك على الأرض.