«الكهرباء» تخفّض قيمة فاتورة من 1.8 مليون إلى 295 ألف ليرة

| قصي المحمد

بيّن مدير مسؤول في الكهرباء لـ«الوطن» أنّه تم تخفيض قيمة الفاتورة لأحد المواطنين من محافظة دمشق حي «المناخلية» من مبلغ وصل قيمته إلى 1.8 مليون ليرة سورية لدورة واحدة فقط، إلى 295 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أنّ نشرتها «الوطن» مسبقاً وبعد المتابعة المباشرة للموضوع مع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلّي الذي بدوره استقبل المشترك و وجّه مباشرة بحل الموضوع.
وعلمت «الوطن» خلال جولة يوم أمس في الشركة باحتمال وجود خطأ حاصل سببه أحد موظفي الشركة أدى إلى ظهور الفاتورة، إذ توضّح أنّ سبب الخطأ هو إهمال حاصل منذ سنوات لإضبارة المشترك من الموظف المعني، ما أدى إلى بقاء العداد خارج دفاتر المؤشرين لسنوات عدّة خلالها لم يظهر لدى الشركة فواتير على المشترك فقط رسوم عداد (صفر استهلاك)، إلا أنّه وبعد لحظ الخطأ الحاصل تم إدخال العداد إلى دفتر المؤشر، ما أدى إلى ظهور الفواتير السابقة خلال السنوات الماضية في الفاتورة للدورة الرابعة من العام 2017 والتي وصلت إلى 1.8 مليون ليرة سورية.
إثر ذلك تم تحميل المشترك جزءاً مما حدث نتيجة عدم انتباهه لأنه لم يقم بمراجعة الشركة لإعلامها بالخطأ، وتبيّن لـ«الوطن» أنّه بعد مراجعة المشترك لمكتب الوزير تمت معالجة وضع الفاتورة وتشريحها إلى 30 دورة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الفاتورة إلى 295 ألف ليرة سورية، إضافة إلى حصول المشترك على استثناء من وزير الكهرباء يتضمن تقسيم المبلغ المطلوب دفعه من خلال التقسيط على مدى 30 شهراً القادمة.
وفي سياق متصل بيّن مدير في الكهرباء لـ«الوطن» أنّه لا يمكن اليوم لموظفي الجباية معرفة الخطأ إلا بعد تصدير الفاتورة ولا يتم حجز أي مبلغ يدفع للشركة وبعد اكتشاف الخطأ إن حصل تعود المبالغ للمشتركين، لأن خطأ المؤشرين وارد.
منوهاً بأنّ هناك حالات قد يتم الخطأ بتنزيل تأشيرات أقل من المستهلكة وهي تترك حقاً للشركة على المشترك أيضاً، مبيناً أنّ الأخطاء لا تكون دائماً على حساب المواطن.