بعد توقف لخمس سنوات … «اللجنة الاقتصادية» تفرج عن الرقم الإحصائي

| المحرر الاقتصادي

يستعد المكتب المركزي للإحصاء لنشر المجموعات الإحصائية من العام 2012 حتى 2017 تباعاً على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن قررت اللجنة الاقتصادية الإفراج عن الرقم الإحصائي في سورية، بعد خمس سنوات من التوقف.
المعلومات التي علمت بها «الوطن» من مصادر حكومية تفيد بأن اللجنة الاقتصادية قررت الإفراج عن الرقم الإحصائي مؤخراً، خلال اجتماع حضره مدير المكتب المركزي للإحصاء، وذلك بحسب تأكيد رئيس اللجنة الاقتصادية وزير المالية مأمون حمدان في اتصال هاتفي معه أمس.
وبحسب المعلومات فقد تم السماح للمكتب بنشر الأرقام والبيانات الاقتصادية ضمن المجموعة الإحصائية للسنوات الماضية منذ توقفها عام 2011، وهي آخر مجموعة إحصائية متاحة حالياً على موقع المكتب الإلكتروني، ويبدو أن المكتب هذه الأيام منشغل بالاستعداد التقني للنشر، وعلى ما يبدو سوف ينشر البيانات تباعاً، علماً بأن الإحصائيات كانت تنجز كل عام، إلا أنها لم تكن تنشر، على حين كانت متاحة للحكومة وبعض الجهات التي تطلبها، ضمن شروط عالية من السرية.
علماً بأن وقف نشر البيانات الإحصائية الرسمية فتح المجال للمنظمات والمؤسسات البحثية والباحثين والمهتمين بإجراء تقديرات إحصائية، تقديرية، وفق سيناريوهات تعمد البيانات المتاحة قبل العام 2012، فاتسمت تلك الإحصائيات بالتباين الكبير فيها، وقد اطلعت «الوطن» على بعض التقديرات المحلية ولاحظت غياب المنهجية العلمية في بعضها، في حين يعتمد الأكاديميون على بيانات تقديرية تصدرها بعض المنظمات الدولية، وهذا ما سوف ينتهي قريباً مع صدور البيانات الرسمية الحكومية عن فترة الحرب في سورية، مع الإشارة إلى أن البعض في الأروقة البحثية والأكاديمية يتحدثون عن احتمال وجود باب للمساومة على الرقم الإحصائي والتعيّش من خلاله، عبر بعض التسريبات التي كانت تحصل مقابل مبالغ نقدية، وهذا ما لم تتمكن «الوطن» من تأكيده أو توثيقه، لذا يبقى وجهة نظر لمن يتحدث به، حتى الآن.