300 مليون ليرة دفعها أصحاب الدخل المحدود لمالية حلب في 3 أشهر

| عبد الهادي شباط

كشف مدير مالية حلب محمود جمل لـ«الوطن» أن حجم تحصيلات الدخل المحدود في حلب تجاوزت 300 مليون ليرة خلال الربع الأول، في حين تم تحصيل نحو 60 مليون ليرة ترابية خلال الشهر الماضي، حيث سجل هذا الشهر تراجعاً في التحصيلات المالية والتحققات للدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الأجور والرواتب، في المحافظة مقارنة مع شهر كانون الثاني وشباط، معتبراً أن ذلك ظاهرة طبيعية في عملية التحصيلات حيث تتذبذب قيمة التحصيلات بين شهر وآخر تبعاً للعديد من الظروف، حيث كانت سجلت المديرية نسب تحصيلات خلال هذين الشهرين بحدود 150 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما اعتبره المدير مؤشراً لحالة التزام واسعة من المكلفين بتسديد مستحقاتهم من الضرائب، وأنه تم في العديد من الأيام السابقة تمديد ساعات العمل لأوقات إضافية للتمكن من استيعاب حالة الإقبال من المكلفين من مختلف الشرائح وأن حالة الإعفاءات كانت عاملاً مشجعاً لذلك.
وبين جمل أن الربع الأول من العام الجاري سجل منح نحو 1282 رقماً ضريبياً للمكلفين في مالية حلب، ومنح نحو 8 آلاف قيد مالي في حين تجاوزت بيانات الأرباح الحقيقية 3 آلاف بيان في حين بلغت بيانات الإنفاق الاستهلاكي 600 بينان في الفترة نفسها.
وحول حالة التهرب الضريبي في حلب بين جمل أن واقع التهرب في حلب مشابه لما في المحافظات والمناطق الأخرى، ومالية حلب تعمل على زيادة أتمتة الأعمال وإيجاد آليات عمل وحالة ثقة مع المكلفين ليكونوا شركاء للمالية في عملها، وأن التهرب الضريبي مرتبط بتبسيط النظام الضريبي بالعموم ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب، إضافة إلى زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وأن وزارة المالية تعمل على العديد من التشريعات والتقنيات والبرامج التي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة للحد من هذه الظاهرة وهناك حالة تعاون وتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتبسيط الإجراءات وتبادل الخبرة حول العديد من المستجدات في العمل المالي.
وبين أن هناك لجان عمل خاصة تعمل على معالجة واستكمال الملفات والأضابير المالية للمناطق التي شهدت ظروفاً أمنية غير مستقرة وتعرضت مالياتها للتدمير والتخريب، حيث لابد من إعادة ترتيب هذه الأضابير ومعالجة النقص الحاصل بها والقيام بعمليات المطابقة الضرورية حفاظاً على الحقوق العامة وحقوق المكلفين.