استئناف الرحلات الجوية بين طهران وأربيل … الدعاية الانتخابية لنواب البرلمان العراقي تكلف أرقاماً فلكية
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، ارتفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للفرد في بغداد إلى مليون دولار للمرشح الواحد، في وقت نادى فيه العراق مراراً بضرورة مساعدته اقتصادياً لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
ونشر موقع «السومرية نيوز» العراقي أمس تقريراً تحدث فيه عن نظام الإنفاق «الارستقراطي» للحملات الانتخابية، حيث حددت المفوضية العليا للانتخابات السقف الأعلى للإنفاق على دعاية المرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللقائمة بـ144 مليون دولار، فيما حددت نسب الإنفاق في محافظة البصرة بـ350 ألف دولار وللقائمة الانتخابية بـ16 مليون دولار.
ونقل الموقع عن مراقبين أن هذا النظام يمس فقط الأحزاب الكبرى ولا ينطبق على الأحزاب الصغيرة، التي تبحث عن ممولين لها وربما لم تجدهم. وأوضحت «السومرية» أن هذه الأرقام لا تبدو مستغربة في حال النظر للمزايا والمخصصات، التي يحصل عليها عضو البرلمان أو القائمة الانتخابية، فالدخل والمردود المالي الذي يأتي من اللجان البرلمانية تستحوذ عليه الأحزاب الكبرى، التي يحصد مرشحوها أغلب مقاعد البرلمان.
وتلك اللجان يختلف مردودها المادي حسب طبيعتها، فلجنة النفط والغاز مثلاً تعد من اللجان الأعلى مكانة في البرلمان وكذلك الحال بالنسبة للجنة الكهرباء والأمن والخدمات.
هذه اللجان التي لها تمثيل داخل الوزارات لا يمر عقد إلا بموافقتها، وتستخدمها الكتل السياسية للضغط على وزراء الحكومة للحصول على مزايا خاصة عند إجراء أي تعاقدات، وإن لم تستجب الحكومة فقد يتعرض الوزير المعني إلى الاستجواب الذي يصل حد الإقالة أحياناً.
ومن هنا فإن الإنفاق على الدعاية الانتخابية يضمن للأحزاب الكبرى الاستحواذ على الحقائب الوزارية المهمة ذات المردود المادي الهائل.
من جهة أخرى أكد مسؤول أمني عراقي، تمكن بغداد من إدراج شركة وعراقيين اثنين متهمين بتمويل تنظيمي داعش و«القاعدة»، ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهما المالية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن لجنة الجزاءات الدولية بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، في مجلس الأمن، وافقت على إدراج شركة الكوثر للتوسط المالي، ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، إضافة إلى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة بتجميد الأصول المالية.
وأشار المسؤول إلى أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبجهود الحكومة العراقية.
في غضون ذلك قالت وزارة العدل العراقية في بيان، إنها نفذت عقوبة الإعدام بحق 13 مدانا أغلبهم بتهمة «الإرهاب»، مؤكدة أنها عاقدة العزم على تنفيذ أحكام القانون «دون التأثر» بأي ضغوط جانبية.
وأضاف البيان: «نفذت أحكام الإعدام، بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية… كان من بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.
وأكدت وزارة العدل العراقية في بيانها أنها تجدد مضيها في تنفيذ أحكام القانون «بحق من ساهم في سفك الدم العراقي بدون التأثر بأي ضغوط جانبية خارج إطار القانون».
هذا وأفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتلى وجرحى بهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في محيط بلدة الإسحاقي جنوب مدينة سامراء.
وقال مصدر أمني إن انتحاريا فجر نفسه مستهدفا مركزاً للشرطة قرب قرية العذية، أعقبه هجوم مسلح، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر المركز وإصابة اثنين آخرين.
في سياق آخر أعلن القنصل العام الإيراني في مدينة أربيل العراقية مرتضى عبادي استئناف الرحلات الجوية بين طهران وأربيل اعتبارا من الـ27 من نيسان الجاري.
وأوضح أنه ستكون هناك رحلتان كل أسبوع يومي الثلاثاء والجمعة، وسيزداد عدد الرحلات في وقت لاحق. أما بخصوص استئناف الرحلات بين طهران والسليمانية، فأكد عبادي أن هناك اتفاقا مبدئيا على ذلك، وأن الشركات والجهات المعنية تعمل على تنسيق الشؤون التقنية، وسيتم الإعلان عن استئناف الرحلات في هذه الوجهة فور إتمام الإجراءات اللازمة.
وكانت السلطات الاتحادية العراقية أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق على خلفية تأزم العلاقات بين بغداد وأربيل بسبب الاستفتاء حول انفصال كردستان العراق في أيلول الماضي.
وكالات