برلمانيو فرنسا وبريطانيا يستجوبون حكومتيهما بشأن العدوان الثلاثي

| وكالات

أثار العدوان الثلاثي على سورية الذي شنته كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا على سورية، معارضة الطبقة السياسية في بريطانيا وفرنسا، واعتبروا أنه غير شرعي كونه لم يكن هناك تفويض من الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، دافعت حكومتا فرنسا وبريطانيا أمام برلمانيهما عن العدوان الذي شنته مع الولايات المتحدة السبت الماضي على سورية والتي تشكل موضوعاً أكثر حساسية بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منه بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووصف رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب في مستهل مناقشات البرلمان العدوان بأنه كان «ناجحاً» وقال: إن «ردنا كان مبرراً تماماً لجهة مسبباته، ومتناسباً تماماً لجهة طرق تنفيذه».
وأضاف: «وجهنا رسالة حازمة، رسالة واضحة، رسالة قوية، نريد أن نقول إن النصر العسكري لا يمكن أن يُحرز باستخدام الأسلحة الكيميائية وأن يبقى بلا عقاب»!!.
ودافع فيليب أمام البرلمان عن قرار «صعب وشرعي» اتخذه ماكرون، زاعماً أنه قبل اللجوء إلى القوة «مضينا حتى النهاية في المساعي السياسية والدبلوماسية لإسماع دمشق صوت العقل».
وتحدثت ماي أمام البرلمان البريطاني بعد الظهر، لتزعم أن لندن لم تنفذ العدوان «لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب منها ذلك، وقالت: «فعلنا لأننا نعتقد أن هذا ما كان يجب فعله»، على حين، بحسب الوكالة لا يزال الجدل حامياً حول العدوان البريطاني على العراق عام 2003. وقبل ذلك، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن: إنه كان على المملكة المتحدة أن «تؤدي دوراً قيادياً في السعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع وأن ترفض إملاءات واشنطن».
وأثار العدوان، معارضة الطبقة السياسية في البلدين، حيث قال نواب: إنها غير شرعية طالما أنها لم تكن تحت غطاء الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت فجر السبت عدواناً غادراً بالصواريخ على عدد من المواقع والمنشآت السورية في محيط دمشق وحمص وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية وأسقطت معظمها.
ورد اليساري الراديكالي زعيم «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون على رئيس وزراء فرنسا بقوله: إنه «في القانون الدولي، لا يمكن أن نتحرك إلا على أساس أدلة مثبتة»، مؤكداً أن الضربات لم تنتظر ما سيخلص إليه محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين سيدخلون مدينة دوما قرب دمشق الأربعاء (اليوم).
وقال ميلانشون: «تصرفنا من دون تفويض من الأمم المتحدة، ولم نول أي اعتبار للمنظمات الإقليمية» في إشارة إلى جامعة الدول العربية.
وقالت النائبة عن الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن قبل الجلسة: إن «رئيس الجمهورية يعي تماماً أنه انتهك القانون الدولي، إنه يحاول أن يخلق مفهوماً للشرعية الدولية».
وبالمثل انتقد رئيس كتلة حزب المعارضة اليمينية «الجمهوريون» كريستيان جاكوب العدوان بقوله: إنه «عبر التدخل من دون تفويض نخشى أن فرنسا زادت قليلاً من عزلتها في هذه المنطقة من العالم».
وكان رئيس الحزب لوران فوكيه وصف ضربات العدوان بأنها «غير مسؤولة» معبراً عن قلقه من خطر التصعيد.
وحاول ماكرون مساء الأحد، بحسب الوكالة، أن ينزع الألغام من حقل شرعية العدوان بزعمه عبر التلفزيون أن «الأسرة الدولية هي التي تدخلت»، وقال: «لديكم ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن تدخلوا في الإطار الصارم لهذه الشرعية الدولية».
أما بالنسبة إلى ماي، فلديها سلطة المشاركة في عمل عسكري من دون الرجوع إلى البرلمان، ولكن منذ التدخل في العراق اعتُمدت ممارسة تقوم على طرح تنفيذ أي عمليات عسكرية في الخارج على النواب للتصويت، وفق «أ ف ب».