رأسمالها يجب ألا يقل عن 500 مليون ليرة … شروط جديدة لشركات الطيران المدني الخاصة

| محمود الصالح

أصدر وزير النقل علي حمود قراراً حدد بموجبه شروط الترخيص لعمل شركات الطيران المدني، فتضمن أنه يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 500 مليون ليرة من دون ثمن الطائرات.
ونص القرار الذي حصلت لـ«الوطن» على نسخة منه أنه يجب أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني للطيران وحائزة شهادة صلاحية طيران سارية المفعول، إضافة إلى أنها معتمدة من مؤسسة الطيران المدني في سورية، ولا يجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة.
واشترط القرار أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للمستثمر في سورية وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
من جهته أكد وزير النقل علي حمود في تصريح لـ«الوطن» أن القرار سيسهم في دفع العملية التنموية والاقتصادية وخلق استثمارات جديدة وفتح فرص عمل، إضافة إلى أنه سيعود بإيرادات كبيرة على خزينة الدولة وسيخلق أيضاً حالة جيدة من التنافس بين شركات الطيران الخاصة ما سينعكس إيجاباً على الجانب الخدمي للمواطن إضافة إلى التنافس في وضع الأسعار واتساع المحطات الخارجية وافتتاح خطوط نقل وتحقيق مردود اقتصادي وخدمي وتنموي وطني وكذلك المساهمة في تطوير عمل المطارات السورية ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية وتنشيط الفعاليات والقطاعات الخدمية والاقتصادية والسياحية لبلدنا وبناء الأرضية المتكاملة لمرحلة ما بعد الانتصار والدور العالمي الذي ستضطلع به سورية في جميع المجالات.