لجنة قانونية لملاحقة سارقي منشآت المصانع إلى تركيا

أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد أمس قراراً يتضمن تشكيل لجنة قانونية يترأسها رئيس المجلس الاستشاري في الوزارة نائل محفوض مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي سرقت المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية.
وشدد القرار على ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المصانع ونقلها إلى تركيا وخصوصاً الحكومة التركية وتقديمه إلى القضاء سواء أمام القضاء المحلي أو أمام المحاكم الإقليمية والدولية المختصة في ذلك.
ورأى حقوقيون أنه من حق القضاء السوري ملاحقة وتحريك الادعاء العام بحق مرتكبي جرائم سرقة منشآت المصانع السورية ولو كانوا من جنسيات مختلفة لأن الجريمة حدثت على الأرض السورية ولذلك أصبحت من اختصاص القضاء السوري.
وحرك كل من اتحاد صناعة حلب بالتعاون مع نقابة المحامين في عام 2013 دعوى بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمساهمته وتحريضه في سرقة منشآت المصانع في حلب وإدلب التي تقدر بمليارات الليرات.