نواب ‏‏في مجلس الشعب: فساد في أروقة المراكز الثقافية … وزير الثقافة: نأمل إطلاعنا على مكامن الفساد لمتابعة الموضوع

| هناء غانم

سلط نواب مجلس الشعب في جلستهم أمس خلال مناقشة أداء وزارة الثقافة الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بغياب دور الوزارة في توثيق الأزمة والعمل على ضرورة استنهاض الإرث الثقافي السوري وتطوير الثقافة وإعادة النظر بإستراتيجية عملها، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الآثار المسروقة من العصابات الإرهابية والتي تم تهريبها وبيعها إلى خارج سورية، إضافة إلى ضرورة معالجة الفساد المنتشر في أروقة المراكز الثقافية بريف دمشق.
وشدد النواب على تحديد المعايير المعتمدة لطباعة الكتب لدى الهيئة السورية للكتاب لضمان مستوى النص الأدبي الموجود في الكتب السورية التي يتم عرضها خارج سورية، مؤكدين أهمية أن تتبع المراكز الثقافية لوزارة الثقافة بدلاً من وزارة الإدارة المحلية، وعلى رصد الاعتمادات اللازمة لترميم المراكز الثقافية وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها وتزويدها بالكتب، ورفع مبالغ المكافآت للمشاركين في الندوات الثقافية وتزويد المراكز الثقافية بأجهزة عرض متطورة ورفع مستوى المهرجانات السنوية. مشيرين إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بعمل المسرح وإيلاء الاهتمام اللازم له ومواجهة الحرب الإرهابية من خلال تعزيز أسس الثقافة والعلم وتعزيز ثقافة النصر وقيم الشهادة والشهداء.
واقترح عدد من الأعضاء إجراء تعديل قانوني بإتباع الجمعيات الفكرية إلى وزارة الثقافة والتعاون مع وزارة التربية لإغناء فكر الطفل وإنتاج أفلام وثائقية وسينمائية تؤرخ ما حدث من أعمال إرهابية في سورية وإشراك النخب الثقافية بالمحافظات في الأنشطة الثقافية المركزية وتأمين مخبر في متحف تدمر لإعادة ترميم اللقى الأثرية وذلك بخبرات وطنية.
وزير الثقافة محمد الأحمد قال في رده على النواب حول ما أثير من فساد في بعض المراكز الثقافة بريف دمشق: نأمل أن يتم إطلاعنا على مكامن الفساد لمتابعة الموضوع، لافتا إلى أن سورية استطاعت استعادة بعض الآثار المسروقة بالتعاون مع العراق ولبنان، مؤكداً صعوبة بقاء الآثار مسروقة إلى الأبد، مضيفاً: مع الأسف فإن هناك مواقع أثرية دمرت بالكامل ولكن يجري حالياً التنسيق مع القنوات المعنية مثل الأنتربول لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة جميع اللقى الأثرية.
وبين الأحمد أن الوزارة أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية فيما يخص الأزمة في سورية منها فيلم عن تاريخ الجيش العربي السوري وبطولاته تم عرضه في دور السينما السورية كافة.
وعن ميزانية الهيئة العام للكتاب والمشروع الوطني للترجمة بين الوزير أن المشروع يتم تمويله من ضمن بنود النشاط الثقافي في الوزارة أما أجور المشاركين في الندوات الثقافية فيتم رفعها بشكل دوري.
بالنسبة للمسرح أشار الأحمد إلى أن العمل الثقافي لا يمكن أن تظهر نتائجه إلى العلن بشكل فوري فنتائجه تظهر بشكل تراكمي وعلى مدى أعوام طويلة، مبيناً أن الوزارة استطاعت إعادة المخرجين الكبار إلى خشبة المسرح ومن ضمن أولوياتها رفع أجور العاملين في المسرح، معلنا أن الوزارة بصدد رفع تعرفة جديدة لتعزيز حضور الممثلين على خشبة المسارح إلى جانب دعم مسرح الشباب وسينما الطفل، وكل ما يساهم في عودة الناس إلى مشاهدة المسرحيات والأعمال الثقافية، مؤكداً أن الوزارة يجدر بها رفع المقترحات ومتابعتها مع المحافظة التي تمتلك الأموال أكثر من الوزارة.
وأكد الوزير في حديثه أن الوزارة تعمل ضمن منهجيتها للحفاظ على الهوية وصون التراث الثقافي المادي والمعنوي والدفاع عنه في مواجهة تحديات العولمة وتعزيز المبادئ الإنسانية وثقافة المحبة وقيم الشهادة، مشيراً إلى وجود عدد من مشاريع الوزارة منها مشروع متحف الفن لعرض ما تمتلكه سورية من لوحات فن تشكيلي ومنحوتات وهو يحتاج إلى أربع سنوات لإتمام تنفيذه ومشروع إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية الذي يترافق مع مشروع السينماتيك لعرض أرشيف المؤسسة العامة للسينما المتضمن وثائق سياسية وأفلاماً قصيرة تغطي القلاع والعادات والتقاليد وكل مناحي الحياة السورية وثروة لا تحصى من الأفلام العربية والعالمية.
وتابع الأحمد: إن الوزارة تعمل على صيانة دار الأسد للثقافة والفنون وسيتم إغلاقها قريبا لبدء أعمال ترميمية فيها إضافة إلى تطوير عمل المراكز الثقافية ولكن هذا الملف مشترك بين وزارتي الثقافة والإدارة المحلية وهو يحتاج إلى تغيير في قانون الإدارة المحلية وحالياً الظروف غير ملائمة لهذا الإجراء ولكننا سنعمل مع الإدارة المحلية على بحث ما يمكن تعديله، لافتاً إلى أحد المشاريع التي يجري تنفيذها وهو المشروع الوطني للطفل إضافة إلى ترميم ما تم تخريبه من آثار ولاسيما في حلب وتدمر بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للثقافة والأمان السورية للتنمية، منوهاً بأن ملفات الترميم لمباني الوزارة جاهزة ولكنها تحتاج إلى الدعم المالي وسيتم إدراجها في ملف إعادة الإعمار.
وبين الأحمد أن الوزارة تقيم مهرجانات ثقافية بالمحافظات وتم اختيار مدينة حلب هذا العام كعاصمة سنوية للثقافة وستبدأ الأنشطة والمهرجانات فيها اعتباراً من الشهر السابع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية على إقامة صالات عرض سينمائية ضمن مشروع إعادة الإعمار.
وأشار الأحمد إلى المشروع الوطني للترجمة، مؤكداً وجود تقصير في السابق في مسألة الترجمة، وأنه تم رفع تعرفتها، معلناً عن إعداد كتاب الأزمة الناطق لمن لا يملكون القدرة على القراءة وترجمة كل ما مرت به سورية لهم.
وبين الوزير أن الوزارة تمكنت من تحويل مجمع دمر الثقافي بعد أن كان مهجوراً إلى دار أوبرا صغيرة لعرض الأنشطة التي لا يمكن عرضها في دار الأسد للثقافة والفنون وهذه الدار فيها مسرح مكشوف يعمل صيفاً فقط ويتسع لنحو أربعة آلاف شخص وهو محجوز بالكامل هذا الصيف ويتم العمل على تأمين أجهزة صوت وإضاءة له.
وأعلن الوزير الأحمد أن الوزارة ستقيم في الأشهر القادمة مؤتمر الفن التشكيلي الأول والمعرض الأول لكنوز التراث الأثري وهي مجموعة من القطع الأثرية التي استعادها الجيش العربي السوري بالتعاون مع شركائه، وفي الشهر العاشر مؤتمر الثقافة الأول بمشاركة العديد من الشخصيات الثقافية لمعالجة قضايا الثقافة، منوهاً بأن الوزارة تعمل على عصرنة الثقافة وتطوير الخطاب الثقافي وتحويل المفهوم إلى فعل ثقافي يومي وهذا يتطلب جملة من التشريعات وتحديث القوانين التي تضمن حماية الهوية والإرث الثقافي.