دعوة قضائية لأطباء مشفى حكومي بحلب في عهدة «جرائم المعلوماتية»

| حلب – خالد زنكلو

انتصر رؤساء أقسام وأطباء مشفى الرازي الحكومي لمشفاهم برفع دعوى قضائية جماعية ضد مواقع تواصل اجتماعي استهدفت التشهير بهم، بموجب «قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية»، في سابقة هي الأولى من نوعها في حلب.
وعلمت «الوطن» من مصادر طبية في «الرازي»، الذي تعرض أطباؤه لسيل من الاتهامات بالتقصير والإهمال على خلفية موت طفل أجريت له عملية استئصال زائدة دودية، أن مجموعة منهم مع رؤساء أقسام فيه اجتمعوا في مديرية صحة حلب وتقدموا بدعوى قضائية بحق صفحات إنترنت أساءت لهم بحضور مدير الصحة زياد الحاج طه وكاتب الوكالات «لرد اعتبارهم أمام القضاء والمجتمع».
وقالت المصادر: إن الأطباء يأملون من تحكيم القانون السوري أن يفرض العقوبات الجزائية التي نص عليها «ضد كل من تثبت إدانته بتهمة الإساءة إلى القطاع الصحي والعاملين فيه من مواقع إلكترونية وتواصل اجتماعي وأشخاص محرضين بالشتم والسباب والتشهير من دون مراعاة تقديم أدلة وبراهين».
ورأت أنه يمكن حدوث أخطاء غير مقصودة أثناء العمل في المشافي، ولاسيما الحكومية، لأن ما من أحد من العاملين فيها معصوم عن ارتكاب الأخطاء والتقصير أو الإهمال غير المقصود وهي «ما زالت تقوم بخدمة آلاف الحالات شهرياً، مع إقرار الجميع أيضاً بحق كل المتضررين من الأخطاء الطبية والإهمال التي قد تحدث في بعض الحالات التي تعالج في المشافي الحكومية بالمحاسبة والتعويض والاحتكام للقانون والقضاء»، ولفتت إلى أن جميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص كانوا يتوقعون «الشكر والثناء على جهودهم الكبيرة المبذولة خلال سنوات قاموا بها بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه في أصعب الظروف».
وكان أحد رؤساء الأقسام في المشفى قدم عبر صفحته في فيسبوك معلومات وحقائق فند فيها عبر تسجيل كاميرات المشفى وجود إهمال في تشخيص حالة الطفل والمعالجة والمقاربة الجراحية والإنعاش وتوفر الاختصاصيين والمخدرين وعناصر العمل الجراحي.