ما وراء إلغاء المسابقات؟ الاستهلاكية نموذجاً

اللاذقية- نهى شيخ سليمان :

بات الحصول على وظيفة رسمية لدى الحكومة حلماً يصعب الوصول إليه، ورغم ذلك نجد آلاف المواطنين من حملة الشهادات الجامعية والثانوية والإعدادية يترصدون الإعلان عن مسابقة للتقدم لها ونسبة الأمل لديهم بالنجاح لا تتجاوز بحدها الأقصى نسبة 5% لقناعة الجميع أن المسابقات تجرى لتثبيت أصحاب العقود السنوية العاملة ومعهم عدد محدود جداً من الأسماء الجديدة التي بحكم وساطتها تأكيد نجاحها يسبق التقدم للمسابقة، لكن في جميع الأحوال فإن الحاجة الماسة للوظيفة وبصيص الأمل يدفع جميع المحتاجين للتقدم للاختبار لعل وعسى وبطريق المصادفة يكون الحظ حليفهم ولو كانت الوظيفة بعيدة عن مجال دراستهم، وما أسعد من يحالفه الحظ ويستمر معه لغاية استلامه الفعلي للوظيفة، وفي الوقت نفسه ما أتعس من يفوز بالمسابقة ويدرج اسمه بين الناجحين فيبقى لأشهر بانتظار قطاف ثمرة النجاح ليفاجأ في نهاية المطاف بخيبة أمل كبيرة لعدم حصوله على حقه المشروع وليبقى فوزه في المسابقة على الورق فقط لا غير.
وفي هذا المجال تقدم للوطن المواطن يمان درويش قائلا: تقدمنا العام الماضي لاختبار في المؤسسة العامة الاستهلاكية وصدرت النتائج بتاريخ 8/6/2014 بفوز عشرة متسابقين لفرع اللاذقية، وأتى تبليغ الناجحين عن طريق فرع استهلاكية اللاذقية لاستكمال الإجراءات القانونية للتعيين بتاريخ 19/2/2015 أي بعد مرور ثمانية أشهر لصدور النتائج، وقد قمنا بتأمين جميع الأوراق المطلوبة وجميع الموافقات، ولم ينقصنا سوى توقيع رئاسة مجلس الوزراء، ولكن قبل التوقيع فوجئنا بأن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية خاطب رئاسة مجلس الوزراء لتمديد المسابقة دون أن يضعه في صورة الواقع، وقد لبي طلبه رغم أن نتائج المسابقة للتعيين كانت قد صدرت ولا حاجة للتمديد، ما أوقعنا في مشكلة كبيرة بعد أن ترك البعض عملهم في القطاع الخاص لتأمين ورقة غير عامل، وحرم البعض الآخر من التقدم لأي مسابقة أجريت لكونه قد تم تبليغهم بالتعيين وفق الكتاب الوارد من المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية بتاريخ 19/2/2015 والقاضي بتوجيه فروع المؤسسة في دمشق، حمص، اللاذقية، طرطوس، السويداء، القنيطرة إبلاغ المواطنين المدرجة أسماؤهم بالجداول المرفقة لمراجعة الإدارة المركزية للمؤسسة أو مراجعة الفروع مصطحبين معهم ثلاث صور شخصية وثلاثة طوابع وإملاء ثلاث نشرات استعلام وموافاتنا بها وذلك من أجل استكمال إجراءات تعيينهم لدينا بموجب عقود سنوية واستكمال باقي الأوراق الثبوتية خلال مدة شهر من تاريخه على أن يتم موافاتنا بنشرات الاستعلامات خلال مدة خمسة عشر يوماً فقط ليتم الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة.
ورأى درويش أن طلب تمديد المسابقة أتى لإعلان مسابقة جديدة وتعيين أشخاص جدد بدلاً من الأسماء الفائزة سابقا، دون إعطاء أدنى اهتمام للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالفائزين بالاختبار متسائلاً: ما العمل؟!
وأضاف درويش إن المتضررين توجهوا إلى دمشق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لكن لم يتمكنوا من مقابلته، وكذلك الأمر في المؤسسة العامة الاستهلاكية حيث لم يقبل المدير العام لقاءهم بحجة وجود اجتماع منعقد، كما تم تقديم شكوى إلى محافظ اللاذقية ورئيس اتحاد العمال ونقيب المهندسين في اللاذقية باعتباره عضو مجلس شعب، وكذلك تم تقديم شكوى لعضو مجلس الشعب ميساء صالح وأخرى لوزير التجارة الداخلية وجميعهم قدموا وعوداً بالمساعدة مؤكدين أحقية المطلب والإجحاف الذي طال جميع الفائزين.
واختتم درويش شكواه بأن إلغاء المسابقة وردهم شفهياً كما تم تبليغهم شفهياً أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة.