الأخبار البارزة

استجوبنا عدداً من الوزراء ولكن لا يمكن تقييم الأداء في الحرب … صقور لـ«الوطن»: أعضاء مجلس الشعب وجهوا تحت القبة انتقادات شديدة لأداء الحكومة وهناك تقصير في أداء الكثير من المسؤولين

محمد منار حميجو :

أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب بديع صقور أن مجلس الشعب أثناء جلساته انتقد كثيراً دور الحكومة وعملها، كاشفاً أنه تم استجواب بعض الوزراء، معتبراً أنه لا يمكن تقييم أداء المجلس في ظل الظروف الراهنة باعتبار أن البلاد تمر في حالة حرب.
وفي لقاء خاص مع «الوطن» قال صقور: إن سورية حالياً تعيش أزمة متكاملة وهي ليست أزمة اقتصادية فقط بل تشمل جميع القطاعات والنواحي الاجتماعية ولذلك فإنه لا يمكن توجيه الاتهامات إلى أي مؤسسة دون أن تكون هنالك أدلة على ذلك، منوهاً في ذلك بمؤسسة مجلس الشعب.
وأضاف صقور: إن أعضاء المجلس وجهوا تحت قبة المجلس انتقادات شديدة لأداء الحكومة وهي بدورها سوغت أن الموارد قد تكون قليلة، مؤكداً أن هناك تقصيراً في أداء الكثير من المسؤولين إلا أننا يجب أن نكون واقعيين في هذه الظروف التي تعيشها البلاد.
وأعرب صقور عن تفاؤله بترسيخ مبدأ الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وفق ما نص عليه الدستور في المادة 133، موضحاً أن سورية في المستقبل منفتحة على هذا المجال ولا سيما أن الدستور كفل لكل مواطن أن يعبر عن رأيه، معتبراً أن التاريخ لا يمكن أن يرجع إلى الوراء إلا أن الحرب التي تعصف بالبلاد تمنع أي نشاط على أرض الميدان حول حرية الرأي عند المواطنين.
وأكد صقور أن الخطة المقبلة للجنة الحريات العامة زيارة السجون والاطلاع على وضع المساجين وتسوية أوضاع من تثبت براءتهم، كاشفاً أن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية الحد من التوقيف الاحتياطي للموقوفين الأبرياء، مبيناً أنه في حالة انتهاء الحرب على سورية سيكون للجنة دور كبير في هذا المجال، إضافة إلى نشر الحريات العامة وتعزيز مفهوم المواطنة لكل مواطن في سورية، موضحاً أن المواطنة ليست فقط حقوقاً للمواطن بل هناك واجبات يجب أن يقوم بها هذا المواطن لتكون هناك تشاركية بين المواطن والدولة.
ولفت صقور إلى أن الأنظار متوجهة حالياً إلى إنهاء الحرب في سورية ولا يمكن القيام بأي عمل ميداني حالياً إلا في حال عودة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية إلا أنه لا يعني ذلك أن اللجنة معطلة حالياً بل إنها تقوم ببعض الأعمال وتعقد بعض الاجتماعات مع بعض الجهات مثل وزارة العدل والداخلية والتي طالبت في هذه الاجتماعات بتسريع التقاضي للمتهمين وتشكيل عدة لجان لمحاكمة الإرهابيين، إضافة إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدتها اللجنة مع لجنة المصالحة حول المخطوفين وأنها رفعت العديد من الطلبات المقدمة من الأهالي إليها.
وفي رده على سؤال عن أنه في سورية حالياً لا حريات عامة بيّن صقور أن الدستور واضح في هذه المسألة إلا أن الحرب طغت على كل شيء وأن المستقبل سيشهد انفتاحاً كبيراً حول الحريات العامة إلا أن الأولوية في الوقت الراهن لإنهاء الحرب الظالمة على سورية، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء الحرب هناك الكثير من الأعمال ستقوم بها اللجنة.
وعن تعديل الدستور وهل هناك ضرورة للتعديل قال صقور: إن كل دساتير العالم فيها ثغرات وإن الدستور السوري فيه ثغرات ولذلك فإن أي تعديل فيه هو تطوير للدستور فإن التعديل يكون أفضل ولا مانع من تعديل الدستور كل سنتين مرة في حال كانت هناك مستجدات متطورة معتبراً أن الهدف هو تطوير الدستور وليس الهدف هو التعديل لمجرد التعديل.
واستطرد قائلاً: إن الدستور الحالي فيه الكثير من المواد الإيجابية وهو أفضل من سابقه لذلك فإن أي تعديل يعود بالنفع على المجتمع السوري فهو بالتأكيد ضروري.
وبيّن صقور أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حديثة العهد إلا أنها قامت بالكثير من الخدمات فهي لم يمض على تأسيسها سوى سنتين واستطاعت خلال العامين الماضيين أن تقوم بالعديد من النشاطات ولا سيما في مجال الحريات العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن