مؤسسات حكومية لا تتعاون مع هيئة منع الاحتكار في ملف العطاءات!!

علي محمود سليمان :

كشف مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي عن عدم تعاون بعض المؤسسات الحكومية في موضوع العطاءات الذي تدقق فيه الهيئة نظراً لما يحمله هذا الملف من احتمالات وجود فساد وتلاعب لتحقيق المصالح الشخصية الخاصة على حساب المصلحة العامة.
مؤكداً في تصريح لـ«الوطن» أهمية التزام الجهات العامة بالموضوعية في طرح العطاءات والمناقصات من دون أي تحيز خاص لأي جهة، وأن تبنى هذه العطاءات على أسس غير تمييزية وأن تتصف بالوضوح التام وإظهار كل ما يبطن.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن علي أنه يجب على الجهات العامة الأخذ بالحسبان أهمية السماح وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين بالتقدم للعطاءات، بحيث تكون المنافسة عادلة من دون أي حاجز غير مبرر، وأن تؤسس وتبنى العطاءات بشروط موضوعية مجردة من أي غاية خاصة بحيث لا تستبعد أي منافسين محتملين يستطيعون تلبية المطلوب، مضيفاً ضرورة تحديد شروط وطلبات العروض والمناقصات بكل شفافية وبوضح تام وبشكل لا يؤدي إلى حصر وتفرد تقديم المواد المطلوبة بجهات معينة وتجنب احتمالية توقعها والتنبؤ بها.
لافتاً إلى أهمية العمل على توعية العاملين وجعلهم يدركون حقائق الأمور حول مخاطر التلاعب والتواطؤ في العطاءات الحكومية، فهيئة المنافسة ومنع الاحتكار لها الحق والصلاحية في البحث والتقصي والتفتيش والتحقيق وجمع الاستدلالات ومراجعة الوثائق المتعلقة بالعطاءات وفرض العقوبات بحق المخالفين من خلال مجلس المنافسة، حيث نصت المادة /5/ من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008، «تحظر وتمنع وتكون باطلة بأي حال حسب القانون كل الاتفاقيات والممارسات بين المؤسسات المتنافسة في السوق، أو حتى بين أي مؤسسة ومورديها أو من يتعامل معها عندما تؤثر هذه الاتفاقيات على المنافسة المروجة من الهيئة أو تشكل إخلالاً بها أو الحد منها، وخاصة عندما يكون المراد منها الاتفاق على عمل مخالف للقانون أو التواطؤ في طلبات العروض والمناقصات أو المزايدات التي تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت»، مشيراً إلى أن المخالفات تعرض على مجلس المنافسة وبدوره يحدد العقوبات «باسم الشعب العربي السوري»، وتقبل قراراته بالطعن لدى المحكمة الإدارية العليا بالأكثرية.