أكد أن حماية المدنيين لا تستقيم إلا بالتزام كامل بالميثاق الأممي … منذر: سنواصل حقنا الدستوري في حماية مواطنينا من الإرهاب

| وكالات

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن حماية المدنيين لا يمكن أن تستقيم إلا في ظل الالتزام الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن سورية ستواصل ممارسة واجبها وحقها الدستوري في حماية مواطنيها من تلك التنظيمات.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»، بحسب وكالة «سانا» للأنباء: إن سورية تؤمن بأن «حماية المدنيين» كانت وستبقى أول وأسمى المقاصد التي أخذت حكومات العالم على عاتقها تحقيقها من خلال إنقاذ البشرية جمعاء ومن دون استثناء أو تمييز من ويلات النزاعات والحروب وصون الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته، لافتاً إلى أن سياسات وممارسات بعض الحكومات لا تزال تثبت أن التعامل مع هذه المسألة النبيلة لا يزال يتسم بالانتقائية وتبني المعايير المزدوجة واستغلال موضوع «حماية المدنيين» بأسلوب أناني رخيص لخدمة الأهداف السياسية لهذه الحكومات وكذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى. وشدد منذر على أن مبدأ «حماية المدنيين» لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل الالتزام الكامل بمبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي وفي مقدمتها احترام السيادة والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى أن حماية المدنيين كانت وستبقى مسؤولية تقع في الأساس على عاتق الدولة المعنية وعلى حكومتها ومؤسساتها باعتبارها السلطة الوحيدة المخولة بحفظ الأمن والاستقرار على أراضيها ومن هذا المنطلق ستستمر سورية بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها في ممارسة واجبها وحقها الدستوري في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية المسلحة».
وتابع منذر: نحن نذكركم وسنبقى نذكركم بهذه الحقائق التي تؤكد أن ما تشهده سورية هو حرب إرهابية قذرة تورطت حكومات وأجهزة استخبارات في إشعالها عبر خلق المجموعات الإرهابية المسلحة وتدريب عناصرها وتمويلها وتسليحها وتسهيل تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية. وأوضح منذر أن هناك دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن تستخدم موضوع هذه الجلسة في ممارسة النفاق السياسي وكذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، مبيناً أن بعثة الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في مدينة الرقة وثقت في تقرير لها مؤخراً تدمير ما يسمى «التحالف الدولي» غير الشرعي للمدينة بشكل شبه كامل بما يشمل المرافق الطبية والمدارس والبنى التحتية. وشدد منذر على أن هناك أزمة أخلاقية وقانونية يعاني منها العمل الدولي الجماعي في إطار الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن بعض الحكومات لا تجد غضاضة في الدفاع المستميت عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري وأجزاء من الأراضي اللبنانية ولا في تبرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ولا تجد غضاضة في حماية «إسرائيل» من المساءلة عن قتل المدنيين العزل بدم بارد. وأشار منذر إلى أن الآباء المؤسسين قد عهدوا لحكومات الدول الأعضاء بمهمة مقدسة هي منع نشوب النزاعات المسلحة ومنع الحروب والعدوان، أما واقع الحال فهو أن دول النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي وأدواتها في هذا العالم تدعم الإرهاب وتموله.
وختم منذر بيانه بالقول: نذكر بأن الشعب السوري لن ينسى أن معظم المال الذي مول الإرهابيين في سورية قد أتى إما بشكل مباشر أو عبر «عمليات التبرع والجمعيات الخيرية المشبوهة» التي كانت تعمل تحت ستار الدعوة الدينية والعمل الخيري الإنساني وأقول لهذين النظامين (السعودي والإماراتي) أنتما طرف غير مؤهل أخلاقياً ولا قانونياً للحديث عن حماية المدنيين فدماء السوريين واليمنيين تتحملون المسؤولية التاريخية عنها».