مكي لـ«الوطن»: براءة الذمة غير مطلوبة من أصحاب المنازل المتضررة … مقترح بإعفاء المناطق المتضرر في ريف دمشق من ضريبة «الترابية»
| عبد الهادي شباط
نفى مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» طلب براءة ذمة عن المساكن المتضررة في المناطق التي شهدت ظروفاً أمنية غير مستقرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن طلب هذه البراءة تكون فقط للمنشآت الصناعية والتجارية، مشداً على أنه لا يمكن طلب مثل هذه الوثيقة من أصحاب المساكن المتضررة، وخاصة قبل حصولهم على التعويضات المقدرة لهم.
وعن ضريبة الريع العقاري «الترابية» للمناطق المتضررة في ريف دمشق، بيّن مكي أنه لم يصدر أي تشريع أو توجيه بالإعفاء من هذه الضريبة، وأنه تم تقديم مقترح بذلك من خلال الهيئة العامة للرسوم والضرائب، بينما يمكن للجان الكشف الحسي الخاصة بهذه الضريبة إعفاء المكلفين من هذه الضريبة في المناطق المتضررة في حال تغيير الوصف للعقار، أي في حال كان العقار مدمراً، وهنا يوضح المدير أنه يتم العمل على تصنيف مناطق كاملة في هذا الإطار بدلاً من تقييم حالة كل عقار على حدة، ليتم الإعفاء من الضريبة المترتبة على العقارات في هذه المناطق بناء على هذه التقييمات، بينما يبقى الإعفاء عن السنوات السابقة لهذه المناطق يحتاج إلى الموافقة على المقترح المقدم في هيئة الرسوم والضرائب الخاص بذلك وصدور تشريع يمكن الاستناد إليه في عدم تحصيل ضريبة الريع العقاري عن السنوات السابقة للمساكن في المناطق المتضررة.
وأوضح مكي أن معظم قيم الضرائب للريوع العقارية للعقارات السكنية؛ بسيطة، ولا تتعدى بضعة آلاف الليرات للمكلف، بينما يسجل هذا الرقم زيادة وقيماً عالية لدى العقارات المشيّد عليها منشآت صناعية أو تجارية.
من جانبه أكد مدير الأضرار في محافظة ريف دمشق سمير لقطينة لـ«الوطن» أن طلب براءة ذمة من المالية للمساكن المتضررة لغاية تقديم طلب تعويض عن الأضرار غير مطلوب، وليس من ضمن الأوراق والثبوتيات المطلوبة لقبول الطلب، مبيناً أن محافظة الريف مستمرة في قبول طلبات التعويضات للمتضررين حتى نهاية الشهر القادم، مبيناً أنه من الممكن تمديد هذه الفترة لنهاية العام الجاري (2018) حسب التوجيهات الحكومية بذلك.
وكشف لقطينة أن إجمالي هذه الطلبات تجاوز لدى المديرية 64 ألف طلب، إضافة إلى عدد كبير وربما مماثل لهذه الطلبات في الغوطة الشرقية حيث تم التوجيه لاستقبال هذه الطلبات في الوحدات الإدارية في الغوطة الشرقية (أي بإجمالي ربما يزيد على 128 ألف طلب).
وعما يخص موضوع التوقف في صرف التعويضات من بداية العام 2017، بيّن لقطينة أن ليس لديه جواب حول ذلك لأن الموضوع تعنى به رئاسة الحكومة ووزارة الإدارة المحلية، حيث تم صرف ما قبل العام 2017 بنسبة 30 بالمئة من قيمة الأضرار الذي تقدر لجنة الكشف الحسي المختصة بناء على القيم الرائجة في السوق لحجم الأضرار وتكاليف إصلاحها وتأهيلها.