معظم القضاة الجدد لا يملكون ثقافة قانونية وعليهم مراجعة اجتهادات النقض وقوانين الدول الأخرى … العلبي لـ«الوطن»: الخلاف بين بعض القضاة والمحامين فيه نوع من الأمية ويجب إعادة الاعتبار للعلاقة بينهما

محمد منار حميجو :

أكد المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن sمعظم القضاة الجدد لا يملكون ثقافة قانونية عامة وإنما تقتصر ثقافتهم في مجال اختصاصاتهم ولذلك فإنه من المفروض على القضاة والمحامين أن يراجعوا اجتهادات محكمة النقض والفقه المقارن وهو الفقه المقارن مع الدول التي تشابه قوانينها القانون السوري مثل مصر ولبنان، على حين دعا وزير العدل نجم حمد الأحمد في محاضرة له أمام نقابة المحامين بدمشق إلى ضرورة تعزيز ثقاقة القانون لدى القضاة والمحامين.
وقال العلبي في لقاء مع «الوطن»: إنه يجب أن يكون هناك تفاهم بين وزارة العدل ونقابة المحامين في تعزيز الثقافة القانونية بين الطرفين وذلك من خلال إقامة المحاضرات والندوات بينمهما باعتبارهما جناحي العدالة وصانعيها، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد على القضاة والمحامين أن يملكوا ثقافة قانونية تميزهم عن باقي شرائح المجتمع.
وبيّن العلبي أن الثقافة تبدأ عند القاضي والمحامي أولاً من حصوله على إجازة الحقوق إلا أن الثقافة التي يمتلكها في هذا المجال نظرية ولذلك فإن المحامي يخضع للتدريب لمدة سنتين في نقابة المحامين والقاضي يدرس في المعهد القضائي أيضاً المدة ذاتها ثم يعين القاضي في النيابة العامة لفترة سنة أو سنتين حتى يتلقى الأمور العملية بكيفية البت بالدعاوى وكتابة القرار وهذا كله ما يسمى الثقافة الخاصة أي ضمن مجال عمله.
وأضاف العلبي: إن التنقلات القضائية قد تلعب دوراً في ثقافة القاضي، ضارباً مثلاً أن القاضي ينقل أحياناً من الجزائي إلى المدني على حين إن القاضي لا يملك ثقافة واسعة في المدني وهذا يؤدي إلى عدم نجاحه، على حين إذا نقل القاضي المدني إلى الجزائي فإنه ينجح باعتبار أن القانون المدني هو أبو القوانين والقاضي المدني يملك ثقافة في الجزائي، مستدركاً أن التنقلات من قسم إلى آخر قليلة وأغلب التنقلات القضائية تكون ضمن الاختصاص، معتبراً أنه من غير المعقول أن ينقل القاضي الشرعي إلى الجنايات وخاصة أنه قضى معظم سنوات عمله في القضاء الشرعي، كما أنه من غير المعقول أيضاً نقل القاضي من الجنايات إلى القضاء الشرعي.
ولفت العلبي إلى أنه للأسف قد يكون هناك علاقة سيئة بين بعض المحامين والقضاة وأن هذه الظاهرة موجودة إلا أنها غير منتشرة وأن معظم المحامين يمتلكون قدراً واسعاً من الوعي، موضحاً أن سبب وجود الظاهرة السيئة بين المحامين والقضاة أن بعض المحامين يظن أنه يعلم كل شيء وعند مراجعة القاضي في قضية معينة يكون المحامي على خطأ والقاضي على صواب لأن الأخير يمتلك خبرة أوسع عبر القضايا الكثيرة والمتنوعة وهذا ما يؤدي إلى نشوء هذه العلاقة السيئة.
ووصف العلبي هذا الخلاف بالأمية بين بعض المحامين والقضاة ويجب إعادة الاعتبار للعلاقة بينهما بحيث يكون هنالك وعي أكبر بين الطرفين.
وعما يتعلق بعدلية ريف دمشق كشف العلبي أن نسبة المراجعين من ريف دمشق ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو25 ألفاً يومياً معتبراً أن هذا الازدحام فيه ما فيه من تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء وأن المواطن يدرك أنه لا يمكن أن يسترجع حقه إلا عبر المؤسسة القضائية مؤكداً أن عدد الدعاوى في العدلية ازداد بشكل ملحوظ.
وأشار العلبي إلى أن القضاة في الريف يقومون بعمل كبير من خلال البت السريع بالدعاوى وتحملهم للمسؤولية بشكل واضح، كاشفاً أنه لم يتلق إلا شكوى واحدة على أحد القضاة تم حلها بشكل سريع.