رفع كفالة الشركات من 3 إلى 15 مليون ليرة لتتناسب مع سعر الصرف … هذه خريطة التهريب.. الحكمية لـ«الوطن»: شركات الترانزيت تفرغ حمولتها في أسواقنا والوجهة خارج القطر!!
محمد راكان مصطفى :
علمت «الوطن» من مصدر حكومي مسؤول أن شركات نقل وضع العبور الخاص والعربي تقدمت بشكوى إلى رئاسة الحكومة اعتراضاً على قرار المديرية العامة للجمارك المتضمن رفع كفالات الجمركية لهذه الشركات.
وكانت مديرية الجمارك العامة أصدرت قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل وضع العبور الخاص والعربي (الترانزيت) إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ وقدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 1/7/2015. وذلك استناداً إلى أحكام المادة 107 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. علماً بأن مقدار الكفالة كان محدداً بـ3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن هذا القرار صدر بناء على الصلاحية المعقودة لمدير الجمارك الواردة في قانون الجمارك بالترخيص لشركات خاصة بمزاولة النقل بالترانزيت ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى مسؤوليته المباشرة بإيصال البضائع إلى مقاصدها ضمن شروط معين منها امتلاك عدد من السيارات الشاحنة لا يقل عددها عن 6 سيارات شاحنة إضافة إلى شرط تسديد كفالة نقدية للجمارك.
وبين الحكمية أن هذا الإجراء برفع قيمة الكفالة جاء ليتناسب مع أسعار الصرف الحالية وخاصة أن هذه الكفالات ضمانة للمخالفات المرتكبة من الشركات أو مالكي البضائع بعدم إيصال البضائع إلى مقاصدها الخارجية، وبالتالي إبقاء البضائع في القطر من دون أن يتم تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية، ما يعني إدخال البضائع إلى الأسواق المحلية تهريباً أو ما هو بحكمه.
وأوضح الحكمية في حديثه لـ«الوطن» أنه تم منح الشركات المرخصة مهلة شهر لتسديد فروق الكفالات، كما تم تجديد المهلة عدة أيام لتنتهي المهلة بتاريخ 9/8/2015، وتم بعد ذلك التعميم إلى الأمانات الجمركية بوقف عمل الشركات التي لم تبادر إلى تسديد فرق الكفالات.
وأكد حكمية أنه تم الرد على الشكوى المقدمة من مديرية شركات الترانزيت إلى رئاسة الحكومة من مديرية الجمارك بكتاب موجه عن طريق وزارة المالية إلى رئيس الحكومة، بأن كفالة الشركات المذكورة والتي كانت تقدر بـ3 ملايين ليرة سورية لم تعد تنسجم طلقاً مع ارتفاع أسعار البضائع المنقولة بطريق الترانزيت بسبب ارتفاع معدل التمويل بالدولار، إذ ارتفع هذا المعدل بنسبة 5 أضعاف على ما كان عليه، ما نجم عنه عدم تناسب مقدار الكفالات مع الرسوم الجمركية التي يفترض أن تكون هذه الكفالات ضامنة لها.
مضيفاً إنه على اعتبار أن شركات الترانزيت ملتزمة بتنفيذ تعهداتها بإيصال البضائع إلى مقاصدها، وخاصة في ضوء العدد الكبير من بيانات الترانزيت غير المبرأة والذي يعتبر مؤشراً قوياً إلى عدم التزام شركات الترانزيت بإبراء تعهداتها وعدم كفاية مبالغ الكفالات لدى الجمارك لضمان الرسوم الجمركية المؤمنة.
وبناء على إحصائية بضائع بيانات العبور غير المبرأة في إدارة الجمارك من 1/11/2010 حتى 31/12/2014 في ضوء الجرد المجرى بتاريخ 24/3/2015 -والتي حصلت «الوطن» على نسخة- فقد بلغ مجموع بيانات العبور غير المبرأة 51188 بياناً بقيمة إجمالية تجاوزت 279.266 مليار ليرة سورية، وفي التفاصيل في عام 2010 وصول عدد البيانات غير المبررة 2932 بأن بقيمة تجاوزت 11.314 مليار ليرة سورية، وفي عام 2011 وصول عدد البيانات غير المبرأة إلى 14125 بياناً بقيمة أكثر من 52.591 مليار ليرة سورية ووصل عدد البيانات لعام 2012 غير المبرأة إلى 6733 بياناً بقيمة تجاوزت 27.068 مليار ليرة سورية.
على حين في عام 2013 وصل عدد البيانات إلى 13547 بياناً بقيمة 62.369 مليار ليرة سورية، وفي عام 2014 غير المبرأة وصل إلى 13851 بياناً بقيمة تجاوز 125.923 مليار ليرة سورية.