أكد أن أي اتفاق بين واشنطن وأنقرة مدان وعدوان والدولة ستحرر كل شبر.. ووصف تصرفات دي ميستورا بـ«قلة الأدب» … المعلم: لا اتفاق في الجنوب ما لم تنسحب أميركا من «التنف»

| سيلفا رزوق

صححت دمشق مجدداً بوصلة التخمينات والتكهنات وحالة الضخ «الإسرائيلية» المنشأ، بخصوص التوصل إلى اتفاقات تخص منطقة الجنوب، وذكّرت مجدداً من يهمه الأمر بثبات تحالفاتها وحقيقة وطبيعة التواجد الإيراني على أراضيها، كما أعادت التأكيد على رؤيتها لعمل «لجنة مناقشة الدستور» والتي ستبحث وتناقش الدستور الحالي وفق آليات وقواعد محددة.
وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد أن لا وجود إيرانياً بمعنى الوجود العسكري على الأرض، وهذه «روايات إسرائيلية» تحاول أن تستفيد من الهجمة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية في سورية.
وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أمس: «من يتواجد في سورية هم مستشارون إيرانيون ويعملون إلى جانب القوات المسلحة السورية، وموجودون بالاتفاق والتنسيق مع القوات السورية»، مشيراً إلى أن المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمرون بالتواجد في سورية طالما هناك حرب ضد الإرهاب.
وبخصوص الوضع في الجنوب السوري وما يجري الحديث عنه حول اتفاق لخروج القوات الإيرانية، اعتبر المعلم أن روسيا دولة حليفة جداً للجمهورية العربية السورية، ونحن نقف في خندق واحد في مكافحة الإرهاب، لذلك ينبغي عدم تصديق أي تصريح ما لم نشهد القوات الأميركية تنسحب من التنف، وعندما تنسحب أميركا من التنف يمكن القول إن هناك اتفاقاً.
وأكد المعلم أن من يريد تصفية جيوب الإرهاب في الجنوب السوري هو الجيش السوري الذي ألقى مناشير تدعو المجموعات المسلحة إما لتسليم أسلحتها والبقاء إن كانت من سكان المنطقة، أو الخروج إلى بلدانها ومناطق أخرى، إن لم يكن ذلك، ونحن نسعى لحل هذه المسائل بالطرق التي تعودنا عليها وهي المصالحات، وإذا لم يتم ذلك فلكل حادث حديث، مذكراً من جديد أن سورية ستسعى لتحرير كل شبر من أرضها.
وفي رد على سؤال لـ«الوطن» بخصوص ما يجري الإشارة إليه حول اتفاق تركي أميركي لما يسمى «خريطة طريق» تتعلق بإدارة مدينة منبج السورية، قال المعلم: «نحن نعتبر تركيا عدواً غازياً لأراضينا، ولا يحق للولايات المتحدة ولا لتركيا أن تتفاوض حول مدينة سورية، وأؤكد أن من واجب الدولة العمل على تحرير كل شبر من أراضيها حسب الأولويات التي تحددها القيادة، لذلك فإن أي اتفاق أميركي تركي وأميركي فرنسي، مدان وعدوان على السيادة السورية».
وزير الخارجية والمغتربين أشار في مؤتمره الصحفي إلى التفاصيل المرتبطة بتشكيل «لجنة مناقشة الدستور»، ووصف تسريب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أو مكتبه للائحة أسماء مرشحي الدولة السورية لمناقشة الدستور، إلى إحدى الصحف، بأنه «قلة أدب» لأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام، مشدداً على أن الحكومة السورية تعتبر أن مهمته تنحصر في «تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك».
وأكد الوزير المعلم أن الدستور السوري الحالي من أفضل دساتير المنطقة، ومع ذلك «سنتيح الفرصة للطرف الآخر لكي يدلي بدلوه، وعندما يتوصلون إلى اتفاق حول تعديل بعض مواد الدستور سيقومون برفع توصية إلى مؤتمر «سوتشي» الذي سيقرها ويرفعها إلى الحكومة السورية لكي تقوم باللازم وفق بنود الدستور الحالي».
وحول كل ما يثار بخصوص القانون رقم 10 أوضح أن هذا القانون جاء كضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، والمدة الزمنية المخصصة لإثبات الملكية عدلت وأصبحت عاماً كاملاً»، لافتاً إلى حرص الدولة على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.