عربي ودولي

صندوق النقد الدولي ومطالبه التقشفية يؤجج غضب الشارع الأردني.. والملك يدعو إلى الحوار

أججت الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، غضب الشارع الأردني، وأدت إلى احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات.
وتواصل النقابات الأردنية والنواب الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي، أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.
بدوره أكد الملك الأردني عبد اللّه الثاني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.
كلام الملك الأردني جاء خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا حواراً وطنيا شاملاً للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الضريبة.
سبق ذلك، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب عريضة أبلغت الملك أن الحكومة لم تعد تحظ بثقتهم بسبب سياسة الجباية، فيما أعلنت الحكومة رفضها سحب مشروع قانون الضريبة.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الحوار مع النقباء سيستمر حتى التوصل إلى تفاهم على قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة. وجاء كلام الطراونة بعد الاجتماع الذي دعا إليه بين رئيس الحكومة هاني الملقي وممثلي النقابات المهنية.
وأكد الطراونة أن أكثر من 80 نائباً، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضواً، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.
وفيما تتواصل الاحتجاجات في المدن الأردنية، قال عدد من الاتحادات الأردنية وأغلبية أعضاء مجلس النواب إنهم سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون الضرائب.
ومن جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني عمر عواد إن «رحيل رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي لا يكفي لحل الأزمة الحالية، والمطلوب هو حوار وطني للوصول إلى هذا الحل».
وقال عواد: إن «المطلوب هو انحياز الدولة للطبقات العاملة»، مشيراً إلى أنه «لم يعد أمام الأردنيين إلا الحراك في الشارع في ظل سياسة الحكومة الحالية».
وأضاف: إن «من يقود الحراك هم أحزاب سياسية ونقابات مهنية رغم التباينات»، مشدداً على ضرورة توحيد صوت المعارضة.
وتعتبر مقترحات الضريبة جزءاً من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة، وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع، وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض، فيما يرى المحتجون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وكان الملك الأردني طلب من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران.
وقال رئيس الوزراء في كتاب وجهّه للوزراء إنه وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء، مرددين هتافات معارضة للحكومة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبد اللـه إلى إقالة رئيس الوزراء.
وبدأ الأردنيون الاحتجاج منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير باتجاه ساحة النخيل احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وإعادة النظر بآلية تسعير المحروقات.
وطالب المشاركون في المسيرة بإيجاد بدائل لرفد الموازنة بالأموال بعيداً عن رفع الأسعار والضرائب، بما لا يؤثر على محدودي الدخل.
كما شهدت بعض محافظات المملكة وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر في الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وفي محافظة اربد جنوباً طالب محتجون الحكومة بالتراجع عن مشروع قانون الضريبة المقترح، واعتبروه عبئا جديداً على المواطن.
وفي محافظة الزرقاء ثاني أكبر المحافظات بعد عمّان طالبت فعاليات حزبية وسياسية وشعبية بسحب قانون ضريبة الدخل، خلال مسيرة انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب وجابت شارع الملك فيصل وسط مدينة الزرقاء.

(روسيا اليوم– رويترز- الميادين)

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن