كيري يؤكد أن رفض الاتفاق النووي لن يبقي الدولار العملة الاحتياطية في العالم … إيران تغلق مركزها الحدودي مع تركيا بعد هجوم جديد

أعلن التلفزيون الإيراني أمس أن طهران قررت إغلاق مركزها الحدودي مع تركيا بعد هجوم جديد في شرق البلاد ضد شاحنة إيرانية تم إحراقها، في وقت أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الدولار لن يبقى عملة الاحتياط في العالم في حال عدم موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مدير تنظيم النقل البري داود كيشافارزيان «بعد هجوم جديد أمس (الثلاثاء) على شاحنة إيرانية في تركيا أغلق معبر بازرغان الحدودي إلى هذا البلد»، لكنه مع ذلك أكد أن «الحدود تبقى مفتوحة من تركيا باتجاه إيران».
وأضاف: «لحسن الحظ السائق حي لكن شاحنته أحرقت».
وأوضح أنه نقل «احتجاجات» إيران خلال لقاء مع السفير التركي في طهران وطلب أن «تضمن الحكومة التركية أمن السائقين الإيرانيين في تركيا كما تفعل إيران بالنسبة للسائقين الأتراك».
وتقع بازرغان في أقصى شمال غرب إيران وتشكل المعبر الرئيسي بين البلدين. وقد عبرت أكثر من 71 ألف شاحنة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية التي تبدأ في 20 آذار.
وكانت السلطات الإيرانية دعت السبت مواطنيها إلى عدم السفر براً إلى تركيا بعد هجوم استهدف حافلة إيرانية خلف قتيلا في شرق تركيا.
وقالت في بيان: «بسبب غياب الأمن في شرق تركيا تنصح وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في السفر إلى هذا البلد عدم سلوك الطرق البرية» إلى تركيا.
وصدر البيان بعد أن استهدف مسلحون الجمعة حافلة ركاب إيرانية بين الحدود الإيرانية ومدينة فان (شرق تركيا) ما أدى إلى مقتل السائق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
كما تعرض خط أنابيب الغاز بين إيران وتركيا في ولاية آغري شرق تركيا إلى تخريب في نهاية تموز.
وإزاء تصاعد العنف قررت إيران وقف رحلات القطار إلى تركيا بعد هجومين على قطارين يربطان طهران بأنقرة. كما طلبت إيران من سائقي الشاحنات تفادي السفر ليلاً إلى تركيا.
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس، أن الدولار لن يبقى عملة الاحتياط في العالم في حال عدم موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران.
وقال كيري: «في حال رفضنا الاتفاق فهذا يعني وصفة سريعة جداً أيها الأصدقاء لكي يتوقف الدولار الأميركي عن أن يكون عملة الاحتياط العالمية».
وأضاف في مؤتمر صحفي: «في حال تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة فلن نخسر دعم بعض شركاء الولايات المتحدة في مجال العقوبات فحسب، بل أيضاً دعمهم في حال قررنا اللجوء إلى القوة العسكرية».
على صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الأميركي أن حظر تسليح إيران غير مرتبط بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها مباشرة، قائلاً «إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات». لذلك فإن مخالفة حظر التسليح ليست انتهاكا للاتفاق النووي.
وأكد كيري أن كياناً جديداً سينشأ ليحل محل لجنة خبراء أممية تعكف على مراقبة التزام إيران بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية. وبموجب بنود الاتفاق سيجري حل هذه اللجنة خلال الأشهر المقبلة. وكان حظر التسليح المفروض من قبل الأمم المتحدة وعقوبات تتعلق بالصواريخ البالستية، أكثر نقاط الخلاف صعوبة خلال المفاوضات التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست الشهر الماضي.
وبموجب الاتفاق النووي سترفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي لفترة طويلة.
وإذا لم تلتزم بالقيود المفروضة على برنامجها فقد يؤدي هذا إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عليها.
أ ف ب – روسيا اليوم