بدء تنفيذ اتفاق هدنة لمدة 72 ساعة في الزبداني وكفريا والفوعة
بدأ أمس تنفيذ اتفاق هدنة في مدينة الزبداني بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة يتم خلاله تنفيذ كافة بنود الاتفاق، ومن ضمنها وقف قصف المجموعات المسلحة لبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب وفك الحصار عنهما.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو القاسم الذي تقدم بالمبادرة: «إن الاتفاق تم بين الجناح السياسي لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» الموجود في تركيا والجانب الإيراني خلال مفاوضاتهم بتركيا وتم إبلاغ الدولة السورية به، وأبلغت أنا به كوسيط وحامل مبادرة بين مسلحي الزبداني والدولة السورية».
وأوضح أن «الهدنة بدأ تنفيذها منذ الساعة السادسة صباحا بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإتمام باقي بنود المبادرة»، لافتا إلى أنه تم بعد ذلك تمديد المهلة 24 ساعة إضافية. وأوضح أبو القاسم، أن «البند الأول من المبادرة يجري تنفيذه وهو وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة.. والبندان الثاني والثالث يتضمنان أمور التسوية ومن ضمنها ترتيبات البقاء أو الخروج (بالنسبة للمسلحين من المنطقة)، أما البند الرابع فهو عبارة عن تفويض الأمين العام لحزب التضامن بالوساطة ومتابعة هذا الاتفاق مع النظام».
ورداً على سؤال إن كان متفائلاً بأن يتم تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، قال أبو القاسم: «لا أعتقد.. مدة التنفيذ ليست استراحة محارب، وإنما هي لإتمام بنود التسوية كاملة.. بمعنى خروج من يود الخروج وبقاء من يود البقاء (من المسلحين).
وبينما تحفظ أبو القاسم على الإفصاح عن الشروط المتعلقة بمن يريد الخروج من المنطقة من المسلحين لأن الإفصاح عنها «يضر بالمفاوضات»، أوضح أن الاتفاق يتضمن إصدار عفو اسمي عمن يريدون البقاء مقابل تسليم أسلحتهم.
وأكد الأمين العام لحزب التضامن أن الاتفاق يتضمن وقف المجموعات المسلحة قصفها لبلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، لافتا إلى أن تكثيف قصف المجموعات المسلحة للبلدتين مؤخراً سرع من المفاوضات.
وشرح أبو القاسم الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق والبدء بتنفيذه، وقال «منذ بداية العمل العسكري في منطقة الزبداني بتاريخ 3 تموز تدخلت في المصالحة بحكم أنني من أبناء مدينة الزبداني وبتاريخ 7 تموز توصلنا إلى تسع نقاط وهي مبادرة حزب التضامن ولاقت مباركة بعض المعنيين في السلطة السورية والمعنيين في داخل الزبداني من المسلحين».
وأشار إلى أنه كان هناك «في الزبداني من لا يريد لهذه المبادرة أن تتم لأنهم اعتبروها نوعاً من التسليم وهي ليست كذلك، فأنا أريد المحافظة على كرامة أهلي في الزبداني مع ضمان وحدة الدولة وأرفض وجود دولة داخل الدولة، كما أرفض مبدأ مصالحات برزة والمعضمية».
وقال: «أنا أخذت التفويض الأول بـ13 تموز وعملت لغاية الـ22 من الشهر نفسه وصلنا لمرحلة تشكيل الوفد المفاوض من الزبداني وباتت الأسماء عند الدولة، لكن ما حدث من تأخير لدى السلطة السورية (من الموافقة) على أسماء الوفد الـ6 أدى إلى تفويض المقاتلين في الزبداني الذين يتبعون إلى حركة أحرار الشام الإسلامية الجناح السياسي للحركة وعندها قررت الحركة ضرب الفوعة وكفريا، وهذا الأمر أدى إلى التفاوض بين الجانب الإيراني وأحرار الشام في تركيا».
وأضاف: «عندها اتصلت بمن هم في الزبداني وأخبرتهم بأنني أرفض موضوع أن تدخل الزبداني ضمن حسابات إقليمية لا نعرف إلى أين تأخذنا وأنا مؤمن بأن الحل يجب أن يكون سورياً سورياً حفاظاً على حقن الدماء السورية وإن الدماء السورية لا تحقن إلا بأيدي السوريين أنفسهم.. بصراحة ليس لأحد مصلحة بأن تهدأ الحرب في سورية.. الكل يريد استمرار هذه الحرب لغايات أخرى.. وعندها أخبرتهم بتوقفي عن المفاوضات مع الدولة وبعدها أعلنت أحرار الشام إخفاق المفاوضات بينهم وبين الجانب الإيراني في تركيا»..
وتابع: «عندها عاودت الجهات العسكرية في الزبداني الاتصال بي وطرحوا أن أطلق مفاوضات جديدة وتم إعطائي تفويضاً رسمياً من أربع نقاط بهذا الأمر وموقعاً وممهوراً بخاتم المجلس المحلي وقد بدأت بهذه المفاوضات من تاريخ 6 آب إلى هذا اليوم.. وحتى تواصلت مع قيادات من حزب اللـه بهذا الموضوع وصلنا إلى مرحلة النهاية».
ومضى أبو القاسم قائلاً: «كلنا نعلم ما حصل يوم أمس (الثلاثاء) في كفريا والفوعة ويبدو أن ذلك أدى إلى تدخل سريع من الجانب الإيراني لوضع حد لهذا الأمر ما أدى إلى وقف إطلاق النار وهو البند الأول الموضوع في المبادرة».