الأمن العام الأردني يدعو المحتجين إلى السلمية ويتهم جهات بالعنف … الملقي يقدم استقالته وتكليف وزير التربية والتعليم تشكيل حكومة جديدة

أعلن مصدر رسمي أردني استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس الإثنين خلال اجتماعه مع الملك عبد اللـه الثاني، وتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت في وقت سابق عن مصادر أن العاهل الأردني استدعى الملقي إلى قصره، متوقعة أن يطلب منه الاستقالة، في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.
وتجمع المتظاهرون في الدوار الرابع في عمان، على حين قالت وسائل إعلام أردنية: إن الشرطة استخدمت القوة ضد المحتجين في منطقة الشميساني بعد محاولة منعهم من الوصول إلى الدوار الرابع. واعتقلت الشرطة الأردنية 60 شخصاً خلال الاحتجاجات على رفع الأسعار.
من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الأردني موفق محادين أن الاحتجاجات مركبة من مطالب اقتصادية وأخرى سياسية.
هذا وتجددت التظاهرات الاحتجاجية في الأردن رفضاً لقانون الضريبة الجديد ومطالبةً برحيل الحكومة وحل البرلمان.
وامتدت التظاهرات التي تركزت في عمان لتشمل أيضاً الكرك وجرش حيث تدفق المئات إلى دوار الرابع وجرى قطع بعض الطرق. كما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتظاهرين، وهدد المتظاهرون بالتصعيد ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة الضرائب.
إلى ذلك قال الناشط السياسي معاذ أبو عون: إن قوات الأمن نفذت عمليات اعتقال خلال تفريق المحتجين في عمان.
وكان الملك الأردني قد قال إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.
وجاء كلام الملك الأردني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقوداً حواراً وطنياً شاملاً للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الضريبة.
وسبق ذلك، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب عريضة أبلغت الملك أن الحكومة لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية، على حين أعلنت الحكومة رفضها سحب مشروع قانون الضريبة.
وفيما تتواصل الاحتجاجات في المدن الأردنية، قال عدد من الاتحادات الأردنية وأغلبية أعضاء مجلس النواب إنهم سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون الضرائب.
وبدوره أكد نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات على «رفض أي قانون ضريبي مفروض على الأردن من الخارج»، مطالباً «الحكومة بسحب قانون الضرائب الجديد قبل التوجه إلى أي حوار، وأن يتم تغيير المطبخ السياسي والاقتصادي الأردني، بالإضافة إلى سحب القانون الضريبي الجديد واستقالة الحكومة فوراً».
وأضاف: «كان على الملك التدخّل قبل الآن فالدعوة للحوار من الحكومة جاءت متأخرة»، منوهاً أن «هناك خططاً خارجية لتجويع الشعب الأردني حتى ينسى قضية فلسطين»، ومشيراً إلى أن «الشعب هو الذي حمى الأردن من ارتدادات الربيع العربي حوله»، كما أكد على أنه على «الحكومة والملك وضع مطالب الشعب موضع التنفيذ».
ومن جانبه دعا مدير الأمن العام الأردني، فاضل الحمود، المحتجين إلى ضرورة التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية والحضارية، مضيفاً: إن بعضهم ارتكب أعمال تخريب وأغلق الطرقات العامة.
وقال مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي أمس: إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 60 شخصاً اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات، بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية دون أن يحددها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق معهم.
وأضاف مدير الأمن العام، أن 42 فرداً من قوات الأمن أصيبوا خلال الاحتجاجات في المملكة، مؤكداً أن أغلب الإصابات كانت بسبب العيارات النارية.
وذكر الحمود استخدام أسلحة نارية ضد قوات الأمن والدرك، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية على قوات الأمن، كما ضبطت أسلحة بيضاء مع بعض الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات عند الدوار الرابع.
من جهته، قال مدير قوات الدرك نايف الحواتمة، إن كل الأمور تحت السيطرة، ولا يمكن للأردنيين أن يسيئوا لبلدهم، مشيراً إلى أن هناك هيئات غير مسؤولة خرجت عن إطار التعبير السلمي ولجأت إلى العنف واعتدت على الممتلكات وقامت بتخريب واستهداف قوات الدرك والأمن.
وأكد حواتمة أن الأجهزة الأمنية منضبطة تحترم المواطن وتحافظ عليه لكن تتدرج في القوة للمحافظة على الأمن والاستقرار، مشدداً على أن قوات الأمن لن تتوانى عن الحفاظ على الممتلكات وأمن واستقرار الأردن.
(روسيا اليوم – الميادين – رويترز)