«الدستورية» في مجلس الشعب تلغي مقترح عقوبة السجن على الزواج العرفي وترفع غرامته المالية

| محمد منار حميجو

أعلنت مصادر مطلعة عن إلغاء مقترح عقوبة السجن على الزواج العرفي مع رفع الغرامة المالية المترتبة على هذا الزواج من دون أن تذكر القيمة إلا أنها ستكون أكثر من 10 آلاف ليرة، كاشفة أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب ناقشت هذا المشروع قبل عرضه تحت قبة المجلس.
وكان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات اقترح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود إضافة لدفع 10 آلاف غرامة مالية ما أثار جدلاً في الشارع السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه تم التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت للقضاء على هذا الزواج الذي يؤثر سلباً بالمجتمع.
وأشارت المصادر إلى أنه تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة أنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد بالعقوبة أكثر من ذلك على اعتبار أن زواج القاصرات من الممكن أن تنشئ مشاكل اجتماعية.