خطة لإعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة … الحكومة تضع ملاحظاتها على مشروع قانون تثبيت العاملين بعقود سنوية

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته واستمع المجلس مطولاً إلى ملاحظات الوزراء حول المشروع وقرر إعادته للمجلس مرة أخرى للأخذ بالملاحظات.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) تمت الموافقة على رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية وذلك بعد عرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية. وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي في أيلول المقبل لجهة المساحات المؤجرة والمشاركات على المستوى الدولي إضافة إلى التحضيرات بشأن الحملة الإعلامية واستقبال أكبر عدد من الزوار بسلاسة ومرونة.
وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بتقديم محفزات ودعم لتشجيع مشاريع الاستثمار في الثروة الحيوانية والتوسع بها نظراً لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والغذائية.
ودرس المجلس خطة إعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة من حيث البنية التقنية والموارد البشرية والجهة التابعة لها ووضع نظم عمليات متطورة تواكب وتلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
ودرس المجلس مشروع قانون بتولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها عن مئة وخمسين مليون ليرة سورية، سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أم الاستثماري ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي ستكون مميزة عن الدورات السابقة من حيث المساحات المؤجرة وعدد الشركات الخارجية والمحلية التي ستكون حاضرة في هذه الدورة، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الدورة لجهة المشاركة وحجز المساحات المطلوبة بشكل مبكر سواء على مستوى رجال الأعمال أم على المستوى الجماهيري العام لتكون بجميع مراحلها على أكمل وجه وبأيسر الطرق الممكنة.
كما بيّن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أنه تم رصد 3 مليارات إضافية على الخطة الاستثمارية للمناطق الصناعية والحرفية وكان التركيز على ضرورة إقامة السكن العمالي في المناطق السكنية بالمدن الصناعية وتم تقديم الدعم للبدء بتنظيم مناطق سكنية من خلال إنجاز البنى التحية وفتح مجال الاكتتاب على المقاسم السكنية أمام الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وتخصيص ما يلزم لهذا الموضوع.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من جميع الجهات الحكومية لتلبية المطالب العمالية بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة العمل والعامل على التوازي، حيث تم خلال الجلسة مناقشة موضوع تثبيت العاملين المتعاقدين بعقود سنوية وفق المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتم الاتفاق على متابعة استكمال الصك التشريعي اللازم لذلك.