تقرير تفتيشي يحلّ إدارة «المعلوماتية» ومجلس مؤقت تشوبه المخالفات!

| محمد راكان مصطفى

وجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية «الذي تم حله أخيراً بقرار وزاري»، اعتراضاً إلى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، والذي قررت بموجبه حل مجلس الجمعية في دمشق المنتخب في الشهر الثامن من العام الماضي وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.
ونص كتاب الاعتراض على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت الفقرة الثالثة من التقرير حينما تضمن قرارها تعيين مجلس إدارة مؤقت من أعضاء المجلسين السابقين وهذا بخلاف ما نص عليه التقرير الذي دعاها للعمل والالتزام بالمادة 48 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤقت من خارج أعضاء المجلسين السابقين والتحضير لاجتماع هيئة عامة جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار كتاب الاعتراض إلى أن القرار الوزاري تضمن قائمة أسماء من أعضاء الهيئة العامة الأخيرة الذين خسروا الانتخابات أمام مجلس الإدارة المنتخب باجتماع الهيئة العامة، ما يوحي بانحياز الوزارة للطرف الذي خسر الانتخابات مرتين متتاليتين إضافة إلى أنه يشكل مخالفة واضحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.