نقيب مقاولي القنيطرة: زيادة الكسر على المشروعات المنفذة تعني أنها وهمية أو يتم التلاعب بالكشف من لجان الإشراف

| الوطن

وجّه فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة كتاباً إلى محافظ القنيطرة يطالب بتشكيل لجنة من المحافظة ومن نقابة المقاولين لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والتأكد من سلامة تنفيذها وفق دفتر الشروط الفنية للمشروع الذي ينفذه المقاول، إضافة إلى المطالبة من لجان الإشراف، وذلك نظراً لزيادة الكسر والتنزيل والمنافسة على المشروعات التي تنفذ في محافظة القنيطرة والتي زادت على ٣٥ بالمئة تنزيلاً عن قيمة الكشف التقديري.
وفي تصريح لـ«الوطن» حول مبررات الكتاب الموجه إلى محافظ القنيطرة أكد رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة احمد محمد دياب أن الغاية هي ضبط المشروعات وفسح المجال أمام المقاولين للعمل حيث أصبح غالبية الأعضاء دون عمل نظراً لاحتكار البعض من المقاولين معظم المشروعات، مبيناً أن زيادة الكسر والتنزيل والمنافسة للمشروعات المنفذة في محافظة القنيطرة يشير إلى أن تلك المشروعات إما أن تكون وهمية وإما أن الكشف غير دقيق أو أن هناك تلاعباً من قبل لجان الإشراف والاستلام مع المقاول.
وأوضح دياب أن حالات الكسر الكبيرة للمشروعات مع الضريبة المالية قد تصل إلى نحو ٥٠ بالمئة وفي هذه الحالة كيف يمكن أن ينفذ المشروع وفق المواصفات والشروط الفنية الموضوعة، مشيراً إلى أن المقاول أو الجهة التي تنفذ أي مشروع يهمها الربح وتحقيق إيرادات جيدة ولا يمكن تصور شخص أو جهة ما تحصل على عقود المشروعات من أجل الخسارة.
مصدر مسؤول في محافظة القنيطرة رأى أن طلب نقابة المقاولين بالمحافظة غير محق وليس من اختصاص أو صلاحيات النقابة أصلاً، لافتاً إلى أنه على نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة الدعوة إلى عقد اجتماع للأعضاء المنتسبين ومطالبتهم بأصول التقدم إلى المشروعات وعدم كسر أو تنزيل أرقام كبيرة عن قيمة الكشف التقديري رغم أنه لا يوجد بالقانون ما يمنع ذلك.
وأكد ذات المصدر أنه في حال إفشال أي مشروع من المكتب التنفيذ لأن الكسر كبير فإن التفتيش سيطالب المكتب بدفع الفروقات، موضحاً أن لدى محافظة القنيطرة إجراءات تتخذ بحق لجان الإشراف والاستلام وجميع المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة أو في تجمعات النازحين بريف دمشق يتم متابعتها للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية، مشدداً على أنه لن يتم استلام أي مشروع مخالف للمواصفات المطلوبة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق لجان الإشراف أو الاستلام في حال مخالفتها للمهام الموكلة إليها.