تسهيلات مرتقبة حول القروض السكنية … «العقاري» يتجه إلى إلغاء الوديعة للحصول على قرض شراء مسكن
| عبد الهادي شباط
كشف مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» عن توجه المصرف لإلغاء شرط الوديعة للحصول على قرض شراء مسكن، إضافة إلى تسهيلات مختلفة يعمل عليها المصرف لتحريك ملف القروض السكنية وتبسيط الحصول على هذا القروض السكنية، إضافة إلى مطالبة المصرف برفع سقف هذا القرض عبر مقترح تم رفعه لوزير المالية ليعرض بعدها على مجلس النقد والتسليف.
وأشار إلى وجود مطالبات كثيرة لدى المواطنين بضرورة رفع سقوف القروض السكينة والبدء بمنحها، وخاصة أن العديد من المناطق التي شهدت توترات أمنية تعرضت المساكن فيها للتدمير أو التخريب، وهو ما يحتاج إلى توافر تمويلات مصرفية تغطي نفقات الصيانة والـتأهيل، إضافة إلى تلبية الراغبين في شراء مسكن وليس لديهم الملاءة المالية الكافية.
وعما يخص تريث المصرف بقبول بعض الودائع، بيّن المدير أن المصرف يتجه مع عودة نشاط منح القروض للتخلي عن هذه السياسة التي كان يفرضها عدم القدرة على توظيف هذه الودائع، إذ تعرض المصرف للخسارة جراء ذلك، بينما تمثل حالة العودة لنشاط منح القروض نقلة نوعية لاستثمار حجم الودائع المرتفع المتوافر لدى المصرف العقاري الذي تجاوز 100 مليار ليرة، إضافة إلى توافر كتلة مالية كبيرة للمصرف لدى البنك المركزي وبعض المصارف المحلية جاهزة لتوظيفها في عمليات الإقراض.
وعن القروض المتعثرة التي تجاوزت قيمتها 100 مليار ليرة لدى المصرف، بيّن المدير أنه تم تحصيل أكثر من مليارين ليرة من هذه القروض خلال أسبوع منها نحو 500 مليون لأحد كبار المتعثرين، لتتجاوز قيمة تحصيلات المصرف منذ بداية العام الجاري 9 مليارات ليرة، مبيناً أن هناك مبادرة لدى الكثير من المتعثرين لتسوية قروضهم وحالة تفاعل مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة وهناك عمليات تفاوض يعمل عليها المصرف مع عدد من المتعثرين الكبار لإنجاز تسوية لديونهم اتجاه المصرف، إضافة إلى ارتفاع نسبة تسوية القروض الصغيرة المتعثرة.
وبيّن المدير أن المصرف يسعى إلى زيادة رأسماله الحالي المقدر بنحو 10 مليارات ليرة مدفوعاً بالكامل، والعمل على زيادة هذا الرقم ليصبح رأسمال المصرف نحو 15 مليار ليرة، ليصبح رأس المال لدى المصرف متناسباً نسبياً مع حالة التوسع الحاصل بالمنتجات والخدمات التي يطلقها المصرف، وخاصة أن المصرف يسعى إلى التوسع بعدد الخدمات التي يقدمها وهناك حالة من التركيز على الخدمات الإلكترونية عبر إنشاء محافظ إلكترونية وهو ما يحقق عائداً أفضل وأوسع للمصرف، مبيناً أن العائدات التي يتم تحصيلها لمثل هذه الخدمات يعادل حجم العائدات التي يمكن تحصيلها من منح القروض والتسهيلات المباشرة، حيث يتجه المصرف لتشمل خدماته أوسع شريحة من الخدمات الإلكترونية والتسديد عبر الدفع الإلكتروني وهو ما ينسجم مع السياسة النقدية للمصرف المركزي التي تسعى إلى دوران السيولة ضمن القنوات المصرفية.
كما أشار إلى أن الإدارة تعمل على زيادة تأهيل العاملين لديها وتوسيع مهارات العمل لديهم إضافة إلى تغطية النقص الحاصل في الفروع والدوائر التابعة للعقاري حيث فقد المصرف خلال السنوات الماضية نسبة من العاملين لديه، عدد منهم كان يمثل خبرات جيدة وهو ما أسهم في زيادة العبء على العاملين حالياً، إضافة إلى أن تحديث برامج العمل وزيادة الأعمال المؤتمتة يخفف من طبيعة الأعمال التقليدية التي تحتاج إلى عدد أوسع من العاملين.