اقتصاد

كشف حساب نصف سنوي لإجازات الاستيراد: 181.3 مليون دولار للاذقية و90 مليوناً لطرطوس و14.2 لحلب و11.1 مليوناً لإدلب..وللرقة نصيب

بيّن مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية باللاذقية تيسير سلطانة لـ«الوطن» أن المديرية منحت 1185 إجازة استيراد بقيمة تقارب 181.3 مليون دولار ومنحت 154 إجازة استيراد لمحافظة حلب بقيمة 1.2 مليون دولار و40 إجازة استيراد لمحافظة إدلب بقيمة 11.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2015 لمختلف المواد حيث توزعت إجازات الاستيراد على القطاع الخاص والقطاع الصناعي وعلى السيارات وعلى قانون الاستثمار رقم 10 وشملت المحركات وقطع تبديل مستعملة والخشب بأنواعه والمواد الغذائية بأنواعها والذرة الصفراء العلفية وزيت عباد الشمس وكسبة فول الصويا والأسمدة الزراعية والبذور الزراعية والأقمشة الخاصة بالبوليستر والورق والورق المقوى والأدوية البشرية وغاز ثاني أوكسيد الكربون والمنكهات المختلفة وعجينة الورق والسيللوز والغراء والإطارات المطاطية والعزاقات الزراعية وقطع تبديل البرادات ومكثفات الفواكه والبن وحب الهال والشاي من مختلف دول العالم من الصين وأوكرانيا وماليزيا وروسيا وتايلند والبرازيل والأرجنتين والهند وسيريلانكا وإيران.
من جانب آخر بين مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس محمود إسماعيل أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة في المحافظة وصل إلى 457 إجازة استيراد بقيمة 105.3 ملايين دولار إضافة إلى منح 200 موافقة استيراد من الدول العربية بقيمة 19 مليون دولار للتجار والصناعيين في محافظات طرطوس وحلب والرقة منها في طرطوس 385 إجازة استيراد توزعت على الفعاليات الاقتصادية بقيمة 90 مليون دولار شملت المواد الغذائية الضرورية ومستلزمات الإنتاج للقطاعين الصناعي والزراعي والمواد العلفية وذرة وكسبة فول الصويا والأدوية والأخشاب والحبيبات البلاستيكية والأسمدة والبذور الزراعية وقطع التبديل بمختلف أنواعها.
وفي محافظة حلب 67 إجازة استيراد تركزت على قطاع التجارة بقيمة تقارب 13 مليون دولار شملت قطع التبديل والأدوات المنزلية والخيوط والمواد البترولية للصناعة وفي محافظة الرقة خمس إجازات استيراد تركزت على قطاع الصناعة بقيمة مليوني دولار لمفاتيح حديد وحبيبات بلاستيكية.
ولم يرغب البعض الآخر من مديري الاقتصاد بالإفصاح عن تقارير مديرياتهم حول إجازات الاستيراد قبل الرجوع إلى الوزارة وأخذ الموافقة المسبقة على ذلك ولفت البعض الآخر إلى استمرار محدودية الصلاحيات التي يعملون ضمنها ولا تغيير عليها حيث مازالت إجازات الاستيراد تمنح مركزياً ويقتصر دورهم على تزويد الوزارة بالجداول الخاصة بالطلبات الخاصة بالاستيراد من الدول الأجنبية والموافقات الخاصة بالاستيراد من الدول العربية فقط خلافا لتوجهات وزارة الاقتصاد الأخيرة التي تتعلق بإعطاء صلاحيات أوسع لمديري الاقتصاد وإشراكهم في قرارات الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري عقد اجتماعاً فنيا مع مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات والمعنيين بأتمتة إجازات الاستيراد حيث اعتبر الطلب على الاستيراد في حينه محدداً رئيسياً لسعر الصرف مشيراً إلى أهمية دور إدارة التجارة الخارجية من ناحية إدارة الطلب على القطع الأجنبي وفق أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته وزيادة حصة المستوردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وطلب ضمن هذا السياق استكمال عملية الربط الشبكي مع مديريات الاقتصاد لتعزيز كفاءة إدارة التجارة الخارجية وتمكين مديريات الاقتصاد في المحافظات من لعب دور أكثر مهنية في منح إجازات وموافقات الاستيراد على اعتبار أن مديريات الاقتصاد في المحافظات تتميز باطلاع أوسع لنشاط الفعاليات والقطاعات الاقتصادية في المحافظة والاحتياجات المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع والمواد الأساسية ووعد بإزالة المعوقات التي تعترض عمل المديريات في المحافظات وتحديد سبل تطوير أدائها وخاصة تجاه إعطاء صلاحيات أوسع للمديريات في المحافظات وإشراك المديرين الفعال في قرارات الاستيراد والتجارة الخارجية وقد توصلت وزارة الاقتصاد إلى تحديد فرق عمل لاستكمال تطوير أحكام التجارة الخارجية وتحديد سلم احتياجات تطوير الأداء في مديريات الاقتصاد إلا أن هذه التوجهات للوزارة لم تنعكس على أداء مديريات الاقتصاد حتى اللحظة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن