ناجم عن قرض سابق لتأمين أجهزة الكشف عن المهربات … «الجمارك» لـ«الوطن»: جدولة دين بقيمة 4.5 مليارات ليرة حتى العام 2021
| عبد الهادي شباط
كشف مدير في المديرية العامة للجمارك لـ«الوطن» عن إجراء تفاهم حول جدولة دين بنحو 4.5 مليارات ليرة سورية، وهو دين ناجم عن قرض تم تأمينه سابقاً عبر المصرف التجاري السوري بهدف شراء أجهزة كشف «سكنرات» من أجل الكشف عن المهربات، مرجحاً جدولة الديون حتى العام 2021.
وبين المدير أن مديرية الجمارك مازالت بحاجة لشراء أجهزة كشف حديثة، إضافة لتأهيل وصيانة الأجهزة القديمة لديها، وهو ما يتوافق مع المذكرة التي وجهتها الجمارك لرئاسة الحكومة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) متضمنةً رصد اعتماد سنوي بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية لشراء أجهزة كشف حديثة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للجمارك، كما تضمنت أيضاً استبدال وتجديد وتأهيل أجهزة الكشف «السكنرات» القديمة، وهو مقترح وافقت عليه وزارة المالية بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك عبر مبلغ تأشيري ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة للمديرية العامة للجمارك خلال العام الجاري (2018) على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة له من وفورات الجهات العامة للدولة.
هذا وتضمنت المذكرة أيضاً تخصيص اعتماد بقيمة 525 مليون ليرة سورية، بغية شراء 30 سيارة حقلية و15 بيك آب دبل كبين و30 ميكرو باص ورافعة شوكية.
كما جاءت المذكرة على بعض القضايا المالية، منها الموافقة على تسديد القيود المالية للسلف الممنوحة لجهات القطاع العام بغض النظر عن توفر الاعتماد لكون الاعتماد مسدد بالسنة التي منحت خلالها السلفة، بعد التثبت من عدم وجود فوارق مالية بالتكاليف.
ولفتت المذكرة أيضاً إلى ترقين فرق القيد الحاصل بين الكشف المصرفي وسجل يومية المصرف، لكون مؤشرات المطابقة بينت أن الفرق ناتج عن أمور إجرائية، وأنه تم تشكيل لجنة مهمتها جرد مبالغ الفروقات وحصر عائديتها لأي سنة بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة والأمين الرئيسي للجمارك وإعلام وزارة المالية بنتائج عمل هذه اللجنة.
وفيما يخص تحويل الأمانات والتوقيفات المودعة قبل عام 2014 وغير المسددة للخزينة المركزية، بينت المذكرة أنه حسب القانون المالي الأساسي تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف؛ وحدة حسابية مستقلة، ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها، وبينت المذكرة أن وزارة المالية اقترحت على رئاسة الحكومة إبقاء جميع الحسميات الموقوفة من تأمينات وتوقيفات وأمانات.. وغيرها؛ في حسابها، منعاً من فقدان أي ثبوتيات أو وثائق محفوظة لديها والسهولة في رد المبالغ لأصحاب الاستحقاق، والعمل على تحويل كل المبالغ التي مضت عليها مدة التقادم المالي تباعاً إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وذلك استناداً للقانون المالي الأساسي الذي ينص على أنه تسقط وتتلاشى نهائياً لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.