دكاكين حكومية

| محمد راكان مصطفى

ثمة مقولة: «عندما يأمن الموظف من العقاب فسيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب».
ازدياد تفشي الرشا لا يمكن لأحد إنكاره، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو محاسبة.
التقصير في المحاسبة يفسره البعض؛ بأنه تشريع صامت للفساد المالي والإداري، استغله البعض لتحويل مناصبهم الوظيفية إلى دكاكين حكومية تدر عليه أرباحاً فاحشة، لأن الأمان الذي يعيشه المرتشي شجعه على التجرؤ على طلب الإكرامية وابتزاز المراجعين بشكل مباشر، ناهيـــك عن قيام البعض بعرقلة المعاملة التــي لا يمتنـــع أصحابهـــا عـــن الدفــع.
البعض يبرر هذا الفساد في ظل انخفاض الرواتب أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وأن الموظف من حقه إيجاد حلول تعينه على تأمين متطلباته الحياتية.
يرى البعض أن الحل يكمن بزيادة المرتبات برأي البعض هو زيادة الرواتب؛ والواقع أن أي زيادة قد تطرأ على الرواتب من المستبعد أن تعوض العائد المادي الذي يجنيه أصحاب الدكاكين من تجارتهم بمصالح المواطنين.
كل ذلك يضع الحكومة أمام تحد كبير في إيجاد حلول تحد من الفساد والرشا وتعيد الدوائر الحكومية إلى وضعها الطبيعي كمراكز خدمية، وإيجاد طريقة تحقق الاكتفاء للموظفين وتأمن لهم حيـــاة كريمـــة بمـــا يحقـــق رضاهم وضمان تقديمه الخدمة بالمستوى الذي يحقق إنصاف ورضى المواطن وأن يترافق ذلك مع تطبيق رقابة حقيقية ومحاسبة فعلية وصارمة بحق الفاسدين والمفسدين.