الحكومة تطلب رفع الخدمات في المناطق التي استقطبت أعداداً متزايدة من المواطنين نتيجة الإرهاب … عرنوس لـ«الوطن»: تصنيف الشركات العامة الاقتصادية خلال 15 يوماً والبداية من الصناعة … القادري: انخفاض أعداد أهالي الغوطة الشرقية في مراكز الإيواء من 43 إلى 26 ألفاً

| هناء غانم

كلف مجلس الوزراء وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بتكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي ووضع الأسس الناظمة لهذا التعاون في مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة للاطلاع على المحفزات والمشاريع المطروحة للاستثمار.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد طلب من كل وزارة إنجاز برنامجها لتبسيط الإجراءات لجهة تقليل الثبوتيات وتخفيض التكلفة واختصار الزمن عن طريق توصيف الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مباشر ليتم العمل على تبسيطها وفق رؤية وطنية تتمشى مع توجهات المشروع الوطني للإصلاح الإداري وبما يحد من الخلل في جميع مفاصل العمل.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوضع برنامج لرفع مستوى الخدمات في المناطق التي استقطبت أعداداً متزايدة من المواطنين نتيجة الإرهاب في بعض المناطق وتحملت أعباءً خدمية إضافية خلال السنوات الماضية وخاصة في محافظة ريف دمشق مثل جرمانا وصحنايا.
وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية بهدف تمكين الموارد البشرية في المؤسسة، وتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال إيجاد نظام موحد متكامل وشامل للعاملين وبعد مناقشات مستفيضة تمت إعادة المشروع إلى وزارة النقل للأخذ بملاحظات الوزراء ليتم عرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء.
واعتمد المجلس أسس تصنيف الشركات العامة الاقتصادية التي قدمها رئيس لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الوزير عرنوس أن أسس تصنيف الشركات القطاع العام ستكون واضحة وسوف تعلن خلال 15 يوماً، تراعي كل شركة بحسب طريقتها وطبيعتها ومرجعيتها لأنه من الممكن أن تبقى جميعها على القانون 2 الذي ينطبق على كل الشركات وسيتم وضع دليل واضح وأسس وقواعد لهذه الشركات والبداية ستكون بتصنيف شركات القطاع العام الصناعي وإعادة هيكليتها ودراسة أوضاعها كاملة لتعزير دوره الاقتصادي.
هذا وعرض وزير التربية هزوان الوز مذكرة لجنة التنمية البشرية المتعلقة بالإجراءات المتخذة في مجال التنمية البشرية وتأهيل مناطق الغوطة الشرقية وتأمين متطلبات عودة الأهالي إليها والتي تشمل مجالات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والتربية والإعلام والعدل، موضحاً أن هناك حزمة كبيرة من الخدمات يتم تقديمها بشكل تراكمي ومستمر منذ تحرير هذه المناطق من الإرهاب وتشمل مجالات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية.
ووافق المجلس على طلب وزارة النقل بإنشاء مركز رئيسي لتجميع مواد البناء المتوفرة في منطقة حسياء بمحافظة حمص ليتم نقل هذه المواد إلى كافة المحافظات السورية وتأمين احتياجاتها منها
وفي تصريح للإعلاميين بينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن هناك خطة وطنية لتبسيط الإجراءات ستطلق قريباً، وقد أرسلت من وزارات الدولة إلى الوزارات العامة لتبسيط الخدمات التي تكون أكثر طلبا من المواطن وتم سبر عدد هذه الخدمات بما يقارب خمسين خدمة وسيتم وضع برنامج تنفيذي يقوم على سبر الإجراءات وتحديد الوقت والزمن والثبوتيات التي من المفترض تقليل تداولها بين الجهات العامة إضافة إلى اختصار المدة الزمنية، وسيتم أيضاً بنهاية العام اعتماد معايير جودة وطنية للخدمات المبسطة بحيث يتم قياس الأثر الملموس من مواطن عن هذا الإجراء لتتم مراجعته بالفترات القادمة.
من جانبها بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير المعد من لجنة التنمية البشرية حول تدخلات الجهات الحكومية المجتمعة في منطقة الغوطة الشرقية لإعادة بناء ما دمره الإرهاب.
وأوضحت أن التقرير عملت عليه كافة الجهات الحكومية بهدف ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية لعودة سكان المنطقة إلى بيوتهم قدر الإمكان، والمؤشرات توضح أن أعداد الذين كانوا متواجدين في مراكز الإيواء التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمات لأهالي الغوطة الشرقية قد انخفض من 100 ألف إلى 43 ألفاً في التقرير السابق، لينخفض إلى 26 ألفاً في التقرير الحالي، وهذا يترجم ما تعهدت به الحكومة بعودة المهجرين.