طهران تهدد من يحاول انتزاع حصتها بسوق النفط بدفع الثمن

حذر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري من أن أي طرف يحاول انتزاع حصة بلاده بسوق النفط يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع ثمنها يوماً ما.
وأعلن جهانغيري في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني أن الخام الإيراني سيعرض في البورصة موضحا أن إيران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام من أجل المساعدة في التغلب على العقوبات الأميركية.
واعتبر جهانغيري أنه لا يمكن للسعودية أن تقرر بمفردها ومن تلقاء نفسها إضافة ضخ ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق يومياً.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، إن هناك تحالفا غير مرئي مؤلفا من أميركا وإسرائيل والسعودية يسعى لإيقاف نمو إيران الاقتصادي.
وأشار جهانغيري إلى أن بلاده ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط الخام للمساعدة في التغلب على العقوبات الأميركية. وقال: «سنجعل أميركا تندم على مساعيها لتقليص صادرات إيران النفطية».
وأضاف: «سنواجه خطط تقليص تصدير النفط ببرامج تجعل أميركا تهزم». و«المصدّرون الإيرانيون سيعملون كالجنود للدفاع عن الاقتصاد وستكون صادراتنا من النفط أكثر من العام الماضي».
وتأتي تحذيرات جهانغيري بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط وذلك في رضوخ واضح للضغوط الأميركية بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالملف النووي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران لم تستلم حتى الآن حزمة اقتراحات الاتحاد الأوروبي بخصوص مستقبل الاتفاق النووي موضحاً أن الدول الأوروبية تجري آخر مشاوراتها لتقديم اقتراحاتها.
وفي أعقاب تداول أنباء عن عرض الاتحاد الأوروبي رزمة مقترحات لإيران في نطاق الحفاظ على الاتفاق النووي تناقلتها وسائل إعلام نقلاً عن فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال قاسمي: «لم تردنا حتى الآن حزمة مقترحات من جانب الاتحاد الأوروبي وإن تم ذلك فسنعلن عنه وسندرس ما ورد فيها».
وأضاف: «إن إيران وبعد دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق ووفقاً لمصالحها القومية ومصالح البلاد ستتخذ القرار اللازم بشأنها وكذلك بشأن بقائها أو عدم بقائها في الاتفاق النووي».
هذا ودعا نائبان في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى نشر المعلومات المفصلة حول آليات تخصيص العملة بالسعر الحكومي للشركات، منذ بداية العام الجاري.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أمس، بأن النائبين في مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير آبادي فراهاني، ممثل مدينة قم، والآخر محمد دهقان ممثل مدينتي جناران وطرقبة شانديز، الواقعتين بمحافظة خراسان شرقي إيران، وجها رسالة لروحاني، طلبا من خلالها نشر المعلومات المفصلة حول آليات تخصيص العملة للشركات، منذ بداية العام الإيراني الجاري.
وطلب النائبان أن يتم نشر المعلومات المفصلة عن العملة المخصصة بالسعر الحكومي، بما في ذلك الأسماء والكمية والبنك الوكيل وتاريخ الصفقة، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية، ووفقا لقانون نشر المعلومات، الذي يشير إلى أن أي قرار حكومي يعني الحقوق العامة، يجب ألا يندرج ضمن المعلومات المصنفة سرياً، وبما أن تخصيص العملة له تأثير مباشر في معيشة الشعب وحياته، يجب أن يكون متاحاً للعموم.

وكالات