المستثمرون يطمعون بالأراضي الزراعية بالسويداء!!

 عبير صيموعة : 

بحجة وجودها خارج محددات الخطة الإنتاجية المعتمدة من مديرية زراعة السويداء جاء الاعتراض على تشميل مشاريع زراعة وتعبئة وحفظ الدراق الإيطالي في السويداء حيث أكدت مديرية الزراعة أن هذه الأراضي هي أراض مخصصة للمحاصيل الحقلية من القمح والشعير علما أن الإحصائيات المقدمة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة تبين أن الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة تبلغ 199 ألفاً و147 هكتاراً في حين المستثمر منها لا يتعدى الـ160 ألف هكتار الأمر الذي دفع مستثمري السويداء ومن خلفهم هيئة الاستثمار في المحافظة إلى التساؤل عن إمكانية استثمار المساحات غير المستثمرة (الاراضي البور) في مشروعات مجدية اقتصادياً مثل الدراق الإيطالي وخاصة أن المشاريع الزراعية الثلاثة لزراعة الدراق الإيطالي في المحافظة والتي جرى تشميلها ضمن قانون الاستثمار تعتبر من أنجح المشاريع على ساحة المحافظة
وتؤكد مدير فرع الاستثمار في السويداء زهر أبو خير أن أحد هذه المشاريع والعائد ملكيته للمستثمر وليد حامد يعتبر من أنجح المشاريع حيث بلغت مساحة الأرض المزروعة 500 دونم كما وصل عدد الأشجار فيه إلى 20 ألف شجرة تنتج 1500 طن سنويا من الدراق هذا فضلا عن تشغيله لما يزيد على 140 عامل موسمي ودائم كما أن فترة استرداد رأس المال لا تتعدى السنوات الثلاث.
هذا وأشارت أبو خير إلى ضرورة استثناء المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار من محددات الخطة الإنتاجية نظرا للإقبال الشديد من المستثمرين على هذه المشاريع فضلا عن مساهمتها في تشجيع الاستثمار على ساحة المحافظة وتأمين فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة إضافة إلى أن تلك المشاريع تعمل على استصلاح الأراضي غير المستثمرة.
ولابد من الإشارة إلى قيام مدير هيئة الاستثمار المهندسة هالة غزال بزيارة المشروع المذكور في موسم القطاف وأخذ عينات منه تثبت نجاحه والجدوة الاقتصادية الكبيرة التي يحققها المشروع المذكور فلماذا لا يتم استثناء تلك المشاريع من محددات الخطة الإنتاجية الزراعية المعتمدة؟