مبادرة لـ«فتح» لإنهاء الانقسام.. والسلطة ترحب بالبديل الصيني لـ«صفقة القرن» … «قانون القومية».. سلاح جديد لإسرائيل لطرد الفلسطينيين

| فلسطين المحتلة- محمد أبو شباب – وكالات

تواصل حكومة الكيان الإسرائيلي سن القوانين العنصرية التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم، وإضفاء الطابع اليهودي على كيان الاحتلال، من خلال قانون القومية، الذي يسابق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزمن من أجل التصديق عليه الأسبوع القادم، بالاشتراك مع الأحزاب اليمينية في كيان الاحتلال، وقد أثار هذا القانون بنسخته الحالية العنصرية جدلاً واسعاً في الكنيست الإسرائيلي، وخاصة أن هذا القانون يظهر عنصرية الاحتلال، تحديداً البند المتعلق بإقامة مدن خاصة باليهود فقط، ولا يسمح للعرب بالإقامة فيها، فهو يستهدف بالأساس الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48.
وقال القيادي في حركة فتح أمين مقبول لــ «الوطن»: إن «قانون القومية أو يهودية الدولة هو من القوانين العنصرية، ويهدف بالأساس إلى طرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم داخل فلسطين المحتلة، وهو قانون يندرج ضمن إطار الحرب على الوجود الفلسطيني».
وأكد مقبول أن هذا القانون العنصري لن ينجح في تصفية الوجود الفلسطيني، فكل محاولات كيان الاحتلال لاقتلاع الوجود الفلسطيني فشلت، ولا يمكن للاحتلال ولا واشنطن طرد الفلسطينيين من أرضهم، محذراً في الوقت ذاته من خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية مع وجود إدارة أميركية منحازة تماماً لكيان الاحتلال، وكسرت كل الحواجز الدبلوماسية المتعارف عليها في التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال محاولات هذه الإدارة شطب كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكشف مقبول عن وجود مبادرة من حركة فتح لانهاء الانقسام الفلسطيني، تستند إلى قواعد معروفة، وهي توحيد مؤسسات الوطن، وتمكين حركة حماس وحكومة الوفاق من عملها في غزة، وسيتم التصديق على هذه المبادرة في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتتزامن هذه المبادرة مع اجتماعات شرعت القاهرة تعقدها مع الفصائل الفلسطينية، ووجهت دعوة لقيادة حماس لزيارة القاهرة، حيث من المقرر أن يصل وفد رفيع من حماس للقاهرة غداً الأربعاء، لبحث سبل الخروج من المأزق الذي يواجه ملف المصالحة الفلسطينية، والأوضاع المتردية في قطاع غزة والمقترحات المتعددة التي طرحت حول هذا الملف.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أكدت في اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيتخذ سلسلة من القرارات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع كيان الاحتلال.
هذا وتسود الأوساط السياسية الفلسطينية حالة من الغضب والغليان بعد قرار حكومة الكيان الإسرائيلي خصم رواتب الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها حكومة الكيان نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، وتشكل الأموال التي تم خصمها ما يقدر 7 في المئة من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
إلى ذلك رحب نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، بالمبادرة الصينية التي يمكن أن تفتح الطريق أمام حل دولي متعدد الأطراف للقضية الفلسطينية.
وفي حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أمس، أشار شعث إلى أن هذه المبادرة ستشكل بديلاً عما يسمى صفقة القرن التي انهارت عملياً بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لها.
وتتضمن المبادرة الصينية ترسيخ حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام» الذي ينهي فوراً بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتضمن تطبيق تدابير فورية لمنع العنف بحق المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع «تدابير تعزيز السلام تستتبع مشاركة مشتركة في وقت مبكر».
هذا ونشر موقع Mediapart الفرنسي تقريراً لخّص فيه ما تسرب حتى الآن من معلومات بخصوص «صفقة القرن».
ووصف التقرير الخطة التي يعمل عليها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير للتوصل إلى «صفقة القرن» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بأنها تنحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي، متجاهلة المكاسب التي تحققت خلال عقدين من المفاوضات بين الطرفين.
وتتضح من خلال التسريبات الدبلوماسية لمحة أولية عن هذه الوثيقة «الصادمة»، حسب تعبير المصدر، التي تتمثل أولى أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين، المبدأ المعترف به دولياً لحل النزاع الشرق أوسطي.
وتقترح خطة كوشنير أن تكون الضفة الغربية «شبه دولة» منزوعة السلاح، وذات سيادة محدودة.