نقص في كميات السكر المقنن.. والسبب تأخر وصول الكميات المتعاقد عليها

كشف معاون مدير عام الاستهلاكية محمد العمري لـ«الوطن» أن أسباب انخفاض كميات مادة السكر المقنن في مراكز التوزيع هو تأخر وصول الكميات المخصصة للنصف الثاني من العام الجاري التي تم التعاقد عليها في وقت سابق، وأن الجهة المعنية في تنفيذ واستيراد المادة هي وزارة الاقتصاد عبر مؤسسة التجارة الخارجية، وأن الاستهلاكية عملت لتسهيل وتسريع تأمين مادة السكر من خلال تقديم طلب لرئاسة الحكومة لتأمين القطع الأجنبي لدفع وتسديد ثمن 50 ألف طن من الكميات المتعاقد عليها.
وأوضح العمري أن المؤسسة تعمل حالياً على تزويد صالاتها ومراكز بيع وتوزيع المواد المقننة بالسكر من خلال المخزون المتوافر في مستودعاتها والبالغ نحو 15 ألف طن، وعن كفاية هذا المخزون بين أنه يغطي احتياجات شهر أو شهرين من القسيمة السارية المفعول حالياً، مضيفاً: إن الوقت ما زال مبكراً لتأمين جميع الاحتياجات من السكر لأن القسيمة الحالية معمول بها حتى نهاية العام وهو وقت كاف لتأمين وتوزيع الكميات المستحقة للمواطنين والبالغة نحو 108 آلاف طن من السكر، وأنه في حال عدم تأمين الكميات المطلوبة سيتم اللجوء إلى تمديد العمل بالقسيمة الحالية خلال الربع الأول من العام القادم كما حصل في العام 2013، مؤكداً تحويل مسار باخرة محملة بـ5 آلاف طن من السكر حالياً إلى الموانئ السورية لتأمين المادة للمواطنين.
وجاء حديثنا مع العمري بعد أن اشتكى عدد من المواطنين أمام مراكز التوزيع من قلة توافر المادة والحاجة إلى التنقل والبحث بين عدد من المراكز لتأمين مستحقاتهم من السكر المقنن.
ومن جانبه أوضح مدير استهلاكية دمشق طلال حمود لـ«الوطن» أن المؤسسة مستمرة في توزيع مادة السكر المقنن بكميات أقل من المطلوب وذلك لعدم الانقطاع في التوزيع بشكل كامل، مبيناً أن استهلاكية دمشق توزع يومياً نحو (100) طن من مادة السكر المقنن عبر مراكزها الموزعة في مناطق دمشق، وأن الكميات التي يتم توزيعها هي من مخزون المؤسسة وأنه لا صحة لما يشاع حول استيراد كميات السكر التي يتم توزيعها من مؤسسة الخزن والتسويق.
وفي سياق متصل يظهر التقرير الربعي الثاني الصادر عن المؤسسة العامة الاستهلاكية أن حجم المبيعات للمؤسسة بلغ خلال الربع الثاني نحو 5.4 مليارات ليرة وأن هذا الرقم يشير إلى زيادة بنسبة 30% عن قيمة المبيعات للفترة نفسها من العام الماضي وبذلك ترتفع مبيعات المؤسسة خلال النصف الأول لتصل إلى 11.7 مليار ليرة.
كما بيّن التقرير أن إجمالي مشتريات المؤسسة عن النصف الأول من العام الجاري بلغت 7.3 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 68% منها 3.9 مليارات ليرة مبيعات خلال الربع الثاني من هذا العام، كما يشير التقرير إلى أن سبب عدم تنفيذ خطتي المبيعات والمشتريات خلال الربع الثاني يعود إلى عدم وصول مادة الرز المقنن وإلى الأوضاع الحالية السائدة وفي مقدمتها صعوبة نقل البضائع من وإلى المحافظات وخروج أكثر من 500 منفذ بيع من الخدمة.