المطلوب لا حكم عليه وسند ملكية وفاتورة كهرباء ومعروض من النيابة … جهل مواطنين بوثائق ضبوط الأضرار يجعلهم لقمة سائغة للسماسرة ومعقبي المعاملات

| محمد منار حميجو

يبدو أن معاناة المواطنين لا تقتصر فقط على مشاهدة منازلهم المتضررة نتيجة الحرب على سورية بل لتوثيق هذه الأضرار معاناة أخرى تستمر إلى أيام وأحياناً يضطر المواطن إلى دفع المعلوم للحصول على الوثائق المطلوبة لتوثيق أضرار عقاراته.
لعل هناك الكثير من المواطنين يجهلون الأوراق المطلوبة لاستكمال ضبط الأضرار أملاً في الحصول مستقبلاً على تعويض يساعد ولو جزئياً في ترميم عقارهم المتضرر ما فتح الباب أمام السماسرة ومعقبي المعاملات لاستغلال هذا الجهل وبالتالي الحصول منهم على أموال لا يضطر المواطن لدفعها في حال علم بهذه الأوراق بحسب مصادر مطلعة.
المصادر ذاتها أكدت أن ضبط الشرطة يحتاج إلى العديد من الأوراق وهي لا حكم عليه وذلك لبيان إذا كان محكوماً أو مرتكباً لجرم معين وورقة إثبات ملكية مصدق أو ملكية جديدة وينوب عنه إخراج قيد عقاري إضافة إلى إبراز فاتورة كهرباء ولو كانت قديمة وأخيراً معروض من النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المواطنين يراجعون النيابة العامة ومخافر الشرطة وتكون أوراقهم ناقصة لعدم العلم بها ومن ثم يتم تأجيلهم حتى الحصول على الوثائق وخصوصاً ما يتعلق بسند الملكية للعقار رغم أن هناك العديد من المواطنين أضاعوا هذه الأوراق نتيجة تركهم لمنازلهم بشكل مفاجئ.
وأوضحت المصادر أن هذه الأوراق ضرورية خوفاً من تزويرها أو أن شخصاً آخر يدعي أنه صاحب هذا العقار ومن ثم يضيع حقوق المواطنين، داعية في الوقت ذاته إلى تسهيل إجراءات الحصول عليها وخصوصاً ما يتعلق بسند الملكية الذي يعد الوثيقة الأهم في أوراق ضبوط الأضرار.
من جهته أكد مصدر قضائي أن ضبوط الأضرار تعود إلى النيابة العامة لتكيف الجرم في حال كان الفاعل معلوماً، موضحاً أنه في حال كان مجهولاً أو وارد الاسم الثنائي فقط فإنه يتم حفظ الضبط إلى أن يرد جديد بمعرفة الفاعل أو بتقديم المواطن شكوى أخرى يثبت أن الفاعل معروف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف المصدر: في حال علم الفاعل يتم تحريك الدعوى العامة بحقه، مؤكداً أن هذه الضبوط تحفظ لتحريك الدعوى مستقبلاً في حال كان الفاعل مجهولاً وخصوصاً أن ضبوط الأضرار كثيرة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تمثل المجتمع ومن ثم فهي خصم لصالحه في الدعوى الجزائية ومن هذا المنطلق فإنه من حقها تحريك الدعوى العامة بحق أي شخص متهم بسرقة أو قتل أو أي جريمة أخرى حرصاً على المجتمع من تفشي الجريمة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال ورد الضبط إلى النيابة العامة فإنها تكيفه مع الجرم أما أن يكون جنحوياً أو جنائياً لاستكمال إجراءات الدعوى في المحاكم الجزائية، معتبراً أن دور النيابة العامة في هذا الموضوع مهم جداً وخصوصاً ما يتعلق بموضوع ضبوط الأضرار.
وتشهد العديد من المحاكم ضغطاً في مسألة تنظيم ضبوط الأضرار وكذلك مخافر الشرطة وخصوصاً في المناطق الريفية مثل ريف دمشق وغيرها.