الحكومة تعلن حربها ضد الفساد وتتعهد بمحاسبة مستغلي المال العام والمناصب

| الوطن

قررت الحكومة محاسبة مستغلي المال العام والمراكز الوظيفية لمكاسب شخصية من أعلى المراتب إلى أصغرها إذ لم يعد هناك مجال لتجاهل ما يحدث، فأقر مجلس الوزراء جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري. وخصص المجلس أمس جلسته الأسبوعية لبحث «ظاهرة الفساد» باعتبارها آفة خطرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص.
واعتبر المجلس أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا فساد صريح، مؤكداً العزم على اجتثاث الفاسدين ومن يدعمهم بشكل لا هوادة فيه وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد ومظاهره من فساد إداري ومالي ومخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين. وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس عماد خميس بإعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة اعتماد مجموعة من «الإجراءات التنفيذية» للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله.