وفود فتح وحماس في القاهرة لبحث المصالحة.. وتمكين حكومة الحمد اللـه والسيطرة على المعابر شروط السلطة للعودة لغزة … الخارجية الفلسطينية: واشنطن تتحمل مسؤولية استمرار الاستيطان.. وغضب فلسطيني على قانون أميركي

| فلسطين المحتلة– محمد أبو شباب– وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، وحملت الإدارة الأميركية المسؤولية عن ذلك بانحيازها السافر للاحتلال.
ونقلت وكالة «وفا» عن الخارجية قولها: «إن سلطات الاحتلال تتعامل مع الانحياز الأميركي الأعمى لها ولسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية من الضغوط والانتقادات الدولية وضوء أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية»، مستنكرة صمت المجتمع الدولي حيال هذا التغول الاستيطاني وإهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل التحرك إلى المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي ومجرمي الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في وقت سابق مخططاً استيطانياً جديداً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في خطوة تهويدية أخرى لتكثيف الاستيطان في القدس المحتلة. على صعيد آخر، توالت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بمشروع قانون يعكف أعضاء من الكونغرس الأميركي على بلورته يتضمن الاعتراف فقط بـ40 ألف لاجئ فلسطيني فقط من أصل أكثر من خمسة ملايين لاجئ، ويصف القائمون على مشروع القانون بأن إحصائيات الأمم المتحدة حول اللاجئين الفلسطينيين مضللة. وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني محمد سالم لــ«الوطن» إن «هذا القانون هو امتداد لمخطط شامل تعده إدارة ترامب لشطب قضية اللاجئين من الوجود، وعملية وقف المساعدات عن الأونروا مطلع هذا العام تندرج في هذا الإطار الخطير». وأكد سالم أن هذا المشروع، هو بالمناسبة جزء من صفقة القرن وأن واشنطن تحارب من أجل الانتهاء نهائياً من ملف اللاجئين الفلسطينيين.
بدورها رأت السلطة الفلسطينية في مساعي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي سن قانون جديد يعترف بـ40 ألف لاجئ فلسطيني، بدل 5.2 ملايين، محاولة محكومة بالفشل، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي كفلت حق اللاجئين، وخاصة القرار 194.
من جهة ثانية، غادر وفد من حركة حماس أمس قطاع غزة متوجهاً للقاهرة، وذلك بهدف بحث عدة ملفات أبرزها التهدئة والمصالحة، بالتزامن مع وجود وفد من حركة فتح في القاهرة الذي قدم ردود السلطة الفلسطينية على الورقة المصرية للمصالحة للمسؤولين المصريين، لكن مع التأكيد أن يكون اتفاق المصالحة الذي وقع بالقاهرة أساساً لتنفيذ تفاهمات المصالحة، وتمكين حكومة الحمد اللـه والسيطرة على المعابر هي شروط السلطة الفلسطينية للعودة لغزة.
في المقابل، كشفت مصادر فلسطينية لــ«الوطن» أن حركة حماس طلبت من القاهرة أن توقع حركة فتح بشكل مكتوب على أي تفاهمات جديدة يتم التوصل إليها مع الحركة، وأن حماس حددت خريطة طريق مهمة تتعلق بالمصالحة وطرحتها على القاهرة، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية على الفور تكون بديلة عن حكومة الحمد الله، وأن يتم استيعاب 40 ألف موظف تابعين لحركة حماس في السلك الوظيفي، والرفع الفوري للعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة خاصة المتعلقة بالموظفين.
وتشير التوقعات بأن اختراقاً قد يحدث في ملف المصالحة خلال الفترة القادمة بعد أن رفعت واشنطن الفيتو الموجود على المصالحة بهدف إحداث إجماع فلسطيني كما يقول المراقبون على تمرير صفقة القرن، التي لا يمكن تمريرها في ظل حالة الانقسام الفلسطينية.
وفي سياق منفصل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز المشاركين في أسطول الحرية الخامس، بعد مهاجمة الأسطول مساء الأحد الماضي على مقربة من شواطئ قطاع غزة، وكان على متنه نحو 40 متضامناً من 20 دولة أوروبية. ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقال نحو 20 متضامناً أوروبياً وأخضعتهم لتحقيق متواصل وأرغمت عدداً من المتضامين على دفع غرامات مالية، وسط تنديد فلسطيني وتتواصل الإدانات من المنظمات الدولية بالقرصنة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية. إلى ذلك أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها.
واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.