رجال أعمال أتراك يتوددون لنظرائهم السوريين: اللعبة «خلصت»

| حلب – خالد زنكلو

بادر عدد من رجال الأعمال الأتراك في الآونة الأخيرة إلى التواصل مع نظرائهم السوريين المقيمين داخل سورية وبطريقة ودية، لتجديد «علاقة الثقة» معهم بهدف البناء عليها في التعاون الاقتصادي بين البلدين مستقبلاً، وبرر بعضهم ذلك بأن «اللعبة» التي ساهم فيها النظام التركي كرأس حربة في التآمر على سورية «خلصت»، على حد وصفهم.
وحسبما تحدثت مصادر موثوقة مطلعة على العملية لـ«الوطن»، فإن الصناعيين والتجار الأتراك ممن سعوا إلى فتح قنوات اتصال مع رجال الأعمال السوريين في مجالات اختصاصاتهم، جوبهوا بالرفض بل وحملوا مسؤولية دماء السوريين التي سالت والخراب الذي ضرب البلاد والاقتصاد لسكوتهم على الخطأ وتمادي بعضهم مع نظام حكمهم، الذي يقوده رجب طيب أردوغان، في مواصلة إشعال الحرب السورية.
وأوضحت المصادر، أن رجال الأعمال الأتراك، ومنهم من يشغل مهام في رئاسة غرف الصناعة والتجارة أو في مجالس إداراتها في اسطنبول وغازي عنتاب ومرعش وغيرها، عرضوا التوسط للدخول في مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب، للمساعدة في النهضة العمرانية والاقتصادية المقبلة، وزعموا بأن لديهم قراءات جديدة عن وضع الحرب في سورية وبأنها شارفت على الانتهاء، من وجهة النظر التركية التي بنوها من مصادرهم الخاصة داخل حكومتهم، كما يقول أحد الصناعيين السوريين لـ«الوطن».
وبين صناعي آخر من حلب لـ«الوطن»، أن الصناعيين والتجار الأتراك راحوا يستغلون بوابة مجلس الوحدة الاقتصادي العربي، التابع لجامعة الدول العربية والذي بدأ باتباع سياسة جديدة أخيراً، تستهدف تنشيط الفعاليات الاقتصادية داخل سورية وزيادة التجارة العربية البينية معها، وذلك لعرض خدماتهم التي يمكن المساعدة فيها لإنجاح تلك التظاهرات والمشاركة فيها إذا سنحت الفرصة والظروف في سابقة لم تشهدها سنوات الحرب منذ بدايتها.
ومن غير المعروف إذا ما كانت المبادرات التركية تلك فردية أم بتنسيق مع الحكومة والنظام التركي، بعد إخفاق مخططاته في سورية وتبدل المشهد العسكري والسياسي لمصلحة الدولة والحكومة السورية.
هذا التطور اللافت يأتي وسط عودة التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية اعتقال السلطات التركية القس الأميركي أندرو برانسون.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين، وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين: إن «الاعتقال الظالم» للقس برانسون هو «أمر ببساطة غير مقبول».
ويرى مراقبون أن توتر العلاقة القائم حالياً سينعكس على باقي الملفات المشتركة بين البلدين، وخصوصاً الاتفاق التركي الأميركي فيما يخص مدينة منبج السورية.