«المركزي» يبحث تجاوزات «الضابطة العدلية» مع مديري المصارف «غداً»
محمد راكان مصطفى :
اشتكى بعض مديري المصارف العامة من التجاوزات التي يتعرض لها بعض الفروع بدخول عدد من عناصر الضابطة العدلية والتحقيق مع الموظفين والاطلاع على برنامج القروض الخاص به، إضافة إلى العبث بالوثائق الخاصة بالمصرف.
وبناء على هذه الحوادث المتكررة تم عقد اجتماع للجنة التنسيق بين المديرين العامين للمصارف العامة لبحث هذه التجاوزات وتم توجيه كتاب إلى وزير المالية مؤخراً، للمطالبة بمخاطبة وزير العدل لبيان الآلية القانونية التي يجب اتباعها من الجهات غير المشمولة بقانون السرية المصرفية عند حاجتها للحصول على أي معلومات أو بيانات تحتاج إليها من المصارف العامة العاملة في القطر.
وعلى ذلك عممت مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي سورية المركزي بتحديد موعد للاجتماع مع مديري المصارف العامة غداً الخميس بهدف الوصول إلى آلية المعالجة الملائمة من أجل التنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تمكين هذه الجهات بأداء المهام الموكلة إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع تأكيد عدم تعارض هذه الإجراءات مع مبدأ السرية المصرفية، وبما يكفل الحفاظ على السمعة الحسنة للقطاع المصرفي من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، علمت «الوطن» بأنه تمّ عقد اجتماع للجنة المكلفة دراسة موضوع تعاقد المصارف العامة مع المحامين أمس، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. وتم خلال الاجتماع مناقشة الطريقة المثلى لتحديد نسبة التعويض الذي يجب أن يحصل عليه المحامي المتعاقد مع المصرف، وقد تم التوافق بشكل مبدئي على أن تكون نسبة محددة مرتبطة بقيمة القرض، وليس مبلغاً مقطوعاً، على أساس أن يسهم ذلك تسريع المعاملات المتعلقة بتحصيل مبالغ القروض المتعثرة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» كان الخلاف يدور حول اختيار المصارف للمحامين عن طريق ترشيحات نقابة المحامين أو الحرية المطلقة لمديري المصارف باختيار المحامين الذين يجدون فيهم الخبرة والكفاءة المطلوبة لأداء العمل.