مقترح لعدالة الدعم: جمعية ذوي الدخل المحدود

علي نزار الآغا : 

ثمة غياب صارخ للعدالة في مسألة الدعم، سواء قبل «العقلنة» أم بعدها، فنصيب المواطن ذي الدخل المحدود أكبر بكثير من غيره جراء المنعكسات السلبية لملف الدعم وتداعيات الحرب.
ورغم الشعارات الرنانة التي تطلقها الحكومة من يوم للآخر لتأكيد ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه؛ يأتي الواقع مخالفاً لكل تلك الشعارات، ولنا في «لعبة» رفع الأسعار للمواد المدعومة حتى جردت من الدعم الحقيقي، مثال واضح، على مدى معاناة المواطن ذي الدخل المحدود. فخلال الحرب تم رفع سعر المازوت بنحو 700% والبنزين 300% والخبز 133% والأدوية 100%، إضافة إلى الغاز والكاز والمواد المقننة من سكر ورز. وهذا ما أدى إلى زيادة أسعار كل شيء، على نحو كارثي من حيث الأثر في الدخل الحقيقي للمواطن ذي الدخل المحدود أصلاً. ما يقتضي التدخل الإسعافي المباشر لدعم المواطن المستحقّ للدعم، بشكل عادل.
وهنا نقترح على الحكومة إعلان إنهاء الدعم للمواد التي كانت مدعومة، وتأسيس جمعية خاصة بالمواطن ذي الدخل المحدود، وليكن اسمها «جمعية ذوي الدخل المحدود»، بحيث يقوم المواطن بالتسجيل لدى الجمعية ضمن شروط محددة وإثباتات تؤكد تحقيقه لشروط «ذوي الدخل المحدود»، وعلى ذلك يتم التدقيق في البيانات وتسجيل أسماء المستحقين للدعم الحقيقي، فيتم استصدار بطاقة صراف آلي لكل مستحق، لتحويل مبلغ شهري، يتناسب مع ما يحتاج إليه لتلبية متطلباته الأساسية، والمبلغ الذي يمكن للحكومة أن تخصصه للدعم.
وبهذه الطريقة تضمن الحكومة إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، أي الوصول إلى العدالة في توزيع الدعم على المواطنين، كما تضمن تقديم دعم نقدي حقيقي قادر على مساعدة ذوي الدخل المحدود في تأمين متطلبات المعيشة الأساسية، فالدعم من خلال المواد وخاصة المقننة لم يعد يتناسب مع العصر، إضافة إلى كونه باباً للهدر وحتى للفساد. والواقع أثبت أن الدعم النقدي هو الأكثر جدوى والأقل هدراً وفساداً لو كان مؤتمتاً بطريقة صحيحة. لذا فاعتماد أسلوب البطاقات الذكية لتوزيع الدعم يمكّن الحكومة من قفل معظم أبواب الفساد التي فتحها ملف الدعم بمختلف أشكاله منذ عشرات السنين.
يشار إلى أن حصيلة الزيادات المتتالية في أسعار المواد «المدعومة» سوف تؤمن للحكومة وفورات بمليارات الليرات السورية، كانت مدرجة في حساب الدعم، الذي لم يكن يصل إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، ومن ثم يمكن الاستفادة من هذا الرقم والموازنة بينه وبين الإمكانات الحقيقية للحكومة ومواردها ونفقاتها لتحديد مبلغ حقيقي ذي فعالية على الأرض من أجل توزيعه بشكل شهري على ذوي الدخول المحدودة، من خلال الجمعية المقترح إنشاؤها.