الحكومة توافق على فسخ العقود مع القطاع الخاص…رمضان: 800 مليون فوائد تجديد الكفالات و700% زيادة الأسعار

 محمود الصالح : 

أخيراً وبعد مطالبات ماراثونية طويلة للمقاولين من خلال نقابتهم المركزية وافقت الحكومة على نسخ العقود المبرمة بين جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك من جهة والمقاولين في القطاع الخاص من جهة أخرى وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار والتي تجاوزت 700% عما كانت عليه أثناء التعاقد قبل خمس سنوات حسبما ذكر نقيب المقاولين محمد رمضان في تصريح خاص لـ«الوطن» وأضاف: إن الحكومة مشكورة قد استجابت لمطالب المقاولين بفسخ العقود المبرمة وغير المنتهية وذلك لعدم وجود إمكانية لتنفيذ هذه العقود حيث سيتم فسخ جميع العقود غير الضرورية والتي لم تصل فيها نسبة الإنجاز إلى 60% وإعادة مستحقات المتعهدين.
وأما بالنسبة للعقود التي تراها الحكومة ضرورية وكذلك العقود التي أنجز منها نسبة 60% فيتم الاتفاق على أسعار جديدة تتناسب مع الواقع الحالي وأكد رمضان أن أسعار المتر المكعب من البيتون كان عند التعاقد 8500 ل.س أما اليوم فإن كلفة المتر المكعب تصل إلى 40 ألف ل.س وهنا نشكر رئيس الحكومة والنائب لشؤون الخدمات ووزير الأشغال على تفهمهم لمشاكل المقاولين. واشترطت الموافقة التي أعطتها الحكومة أن يقدم المتعهد سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة الجهات المتعاقدة معه بفوات الربح عن الأعمال التي لم ينجزها ويتم إعطاء المتعهد عند تصفية العقد فروق الأسعار لجميع الأعمال المنفذة. علماً أن المتعهدين كانوا يدفعون سنوياً ما يصل إلى 800 مليون ل.س فوائد كفالات على العقود من دون أن يستفيدوا أي شيء ويصل عدد المتعهدين في سورية إلى 12 ألف متعهد يساهمون بـ78% من خطة الأعمال التي تنجزها الدولة خلال الخطط السابقة ويرى رمضان أن قرار الحكومة جاء منصفاً للمتعهدين واستطاع إنهاء مشكلة كانت عالقة منذ سنوات وتمت إعادة تصويب الأمور بما يتوافق بين مصلحة الدولة ومصلحة المتعهدين.