وجّه وزير النفط بالتدقيق بمبلغ وفر البطاقة الذكية…رصد 20 مليار ليرة لتنفيذ البنى التحتية لمشروع «الرازي» وتعويض بدلات الإيجار…الحكومة: تحسن في الكهرباء والماء والاتصالات واعتماد بدائل لمواجة التحديات كافة

ثمن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي للتخفيف من آثار التحديات التي يواجهها الشعب السوري يومياً جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على مقدرات الشعب السوري، مشيراً إلى الخيارات والبدائل التي تم اعتمادها لمواجهة التحديات كافة.
وجدد الحلقي تأكيد حرص الحكومة على مواجهة جميع حالات الفساد وتجار الأزمات وتعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية. مشيراً إلى أهمية معالجة واقع التشابكات المالية بين الجهات المعنية كافة وتطوير القطاع الإداري وتنميته وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
كما ناقشت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية يوم أمس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمعيشية، أهمها الواقع المعيشي والخدمي المتدهور في مدينة دير الزور نتيجة الحصار الخانق التي تفرضه العصابات الإرهابية على المدينة حيث تم اتخاذ العديد من الحلول والخيارات للتخفيف عن الأهالي وفك الحصار عنهم من أجل إعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى إمكانية عودة الأهالي الذين غادروا المدينة إليها والمساهمة في إعادة دوران عجلة التنمية في المدينة الصامدة.
كما تناول الاجتماع بحث آليات تطبيق المرسوم 66 الذي يعد مكرمة من الرئيس بشار الأسد لأهالي منطقة المزة (بساتين الرازي) من أجل تسهيل حصول الأهالي على حقوقهم وإعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية وجمالية تساهم في رفع المستوى المعيشي والخدمي لأبناء المنطقة وإحداث نهضة اقتصادية وخدمية ومجتمعية فيها، وأشار الدكتور الحلقي إلى رصد الحكومة 20 مليار ليرة سورية لتنفيذ البنى التحتية للمشروع وتعويض بدلات الإيجار.
إضافة إلى واقع مياه الشرب في العديد من المناطق وكذلك السبل الكفيلة لدعم القطاع الكهربائي من أجل تخفيف عدد ساعات التقنين.
وخلال الجلسة أكد الحلقي ضرورة توفير المواد الأولية للصناعات الوطنية بكل مكوناتها من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية في القطاع الصناعي الذي يعد رافداً حقيقياً للدخل الوطني، إضافة إلى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المجتمعي، مجدداً تأكيده الاستمرار في تطبيق مشروع البطاقة الذكية للسيارات الحكومية حيث طلب الحلقي من وزير النفط التدقيق بمبلغ (الوفر) نتيجة التطبيق الحاصل للبطاقة الذكية وهل هو وفر حقيقي؟ ومدى تحويل مبالغ الوفر إلى وزارة المالية والتشدد في منع حدوث حالات فساد في الموضوع.
وأشار الحلقي إلى بدء توزيع مادة المازوت لفصل الشتاء على المواطنين حيث تم توزيع أكثر من 8 ملايين لتر لنحو 55 ألف عائلة، ووجه وزارتي الإدارة المحلية والنفط بالإشراف على ضوابط ونواظم التوزيع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وثمن الحلقي جهود وزارة التربية في إصدار نتائج الدورة الثانية للتعليم الثانوي وكذلك جهود وزارة التعليم العالي للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي التي ستعقد قريباً بهدف انطلاق العملية الدراسية والتعليمية في مدارس وجامعات سورية بكل انسيابية انطلاقاً من تصميم الشعب والدولة السورية على البقاء والتصدي والبناء ونشر الفكر التنويري وتحصين المجتمع من الفكر الإرهابي التكفيري المجرم.
وقدم المهندس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي، مشيراً إلى التحسن التدريجي في أداء هذا القطاع وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والجهود الإغاثية المقدمة من خلال توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين حيث تم توزيع 670 ألف سلة غذائية أي بزيادة 58 بالمئة عما سبق، مثمناً جهود الجمعيات الأهلية المحلية في هذا المجال، وأشار إلى جهود وزارة الإدارة المحلية في معالجة النفايات الصلبة والحد من التلوث البيئي، والجهود المبذولة لمعالجة أمراض الصيف وخاصة اللاشمانيا في بعض المناطق ولا سيما في مدينة حماة، وأشار إلى الجهود المقدمة لإيصال المساعدات الغذائية لأهالي دير الزور حيث تم إيصال اليوم المئات من الأطنان من المواد الغذائية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد وإعفائه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها على الوضع الراهن مع إمكانية الاستمرار في التنفيذ ضمن الشروط المحددة فيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة العادلة لهذه العقود سواء هي التي قيد التنفيذ أم العقود المنتهية أم المعلقة بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين، وذلك نظراً لتعثر تنفيذ الأعمال في معظم العقود المبرمة مع الجهات العامة نتيجة الظروف الراهنة وللمعاناة الكبيرة والخسائر التي يتعرض لها متعهدو العقود المبرمة مع هذه الجهات، ونظراً لقيام بعض الجهات العامة بسحب الأعمال من المتعهدين دون النظر إلى أسباب التوقف أو التأخر عن التنفيذ وإلى صعوبة معالجة الأوضاع الاستثنائية لهذه العقود وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004.
كما بحث المجلس مشروع قانون منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً المودعة في مخازن وساحات المرافئ والمديرية العامة للجمارك مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون في ضوء ما تشكله البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً من إشغالات عقيمة لتلك الساحات والمخازن وضرورة تحرير هذه الساحات والمخازن لاستثمارها في إيداع بضائع جديدة وفي ضوء ما قد يعتري هذه البضائع من نقصان في القيمة أو تلف بسبب تعرضها للعوامل الجوية أو انقضاء مدة صلاحيتها ونظراً لتعذر بيع هذه البضائع وفق الأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة أ من المادة الأولى من القرار رقم 1548 لعام 2009 المتضمن تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة.
واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اقتراحها إمكانية تحمل الحكومة تكلفة شحن المواد الغذائية من مؤسسات التدخل الإيجابي إلى محافظة دير الزور، نظراً للتكلفة المالية العالية الناجمة عن عمليات الشحن وقد تمت الموافقة عليه.