«تاميكو» تطالب بـ500 مليون ليرة لمشروع السيرومات

| هناء غانم

طالبت الشركة الطبية العربية (تاميكو) الجهات المختصة في وزارة الصناعة بزيادة اعتمادتها المالية لمشروع السيرومات الذي كانت قد تقدمت بطلب عروض خارجية للمشروع لإقامته وإنشاء وتشغيل معمل السيرومات في محافظة اللاذقية بطاقة إنتاجية 15 مليون كيس سنوياً، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2018.
وأكدت الشركة أنها بجاجة ماسة لتأمين سيولة مالية كافية للبدء بتنفيذ مشروع السيرومات من الخطة الاستثمارية للشركة لعام الحالي باعتمادها قدره 500 مليون ليرة سورية، وفق ما تم الاتفاق عليه بخصوصه للتعاقد بالتراضي.
وأوضحت الشركة إن اللجنة الإدارية في تاميكو قد قررت التثبيت للعارض الفائز وهو شركة أبولو الهندية كما اقترحت اللجان الدارسة للعروض.
ولضرورات استكمال إجراءات التعاقد والتصديق، طالبت الشركة بضرورة توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، نظراً لعدم رصد أي اعتمادات لازمة في خطة الشركة لعام 2018 مع تأكيد إضافة الاعتماد إلى الخطة الاستثمارية لعام 2018 لإنشاء معمل سيرومات، إضافة إلى المساعدة في تأمين مصدر التمويل المناسب لتوفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وإضافة قيمة الآلات في خطة القطع الأجنبي.
وفي سياق آخر، أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن شركاتها أنتجت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (2018) بنحو 17.45 مليار ليرة سورية، بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 6.24 مليارات ليرة، فيما وصلت مبيعاتها إلى نحو 18.61 مليار ليرة، بزيادة أكثر من 8.8 مليارات ليرة، مع بلوغ في المخزون نهاية حزيران الماضي نحو 2.75 مليار ليرة متراجعاً بنحو 1.16 مليار ليرة.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد قدرت أرباح المؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الحالي بنحو 7.043 مليارات وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 5.520 مليارات ليرة.
مدير عام المؤسسة زياد يوسف أوضح في تصريح صحفي أن تحسن نتائج المؤسسة مقارنة مع الفترة المماثلة يعود إلى تحسن ظروف عمل الشركات التابعة وتجاوز الكثير من الصعوبات الإنتاجية والتسويقية رغم الأضرار الكبيرة، منها أضرار مباشرة نتيجة تخريب وتدمير الإرهابيين لمقرات ومعامل بعض الشركات، إلى جانب قدم الآلات وصعوبة إصلاح بعضها نتيجة تداعيات الحرب الكونية والحصار الظالم على سورية، منوها بجهود ومثابرة عمال وإدارات الشركات لزيادة الإنتاج وتعدد جبهات العمل والعقود المنفذة لمصلحة العديد من الجهات العامة والخاصة ما أسهم في الوصول إلى هذه النتائج التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.