العبادي مستمر في إصلاحاته والمالكي يعتبر سقوط الموصل مؤامرة من أنقرة وأربيل

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس قراراً يقضي بإلغاء مناصب جديدة بالحكومة والبرلمان في ثاني عملية من نوعها منذ حزمة الإصلاحات الأولى.
وقال العبادي: إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى 5 لكل منهم.
وأضاف: «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصدق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أم المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».
ولم يتضح على الفور عدد المواقع التي ستتأثر بالقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء على صحفته على «فيسبوك». والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من عدم الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها مع تنظيم داعش.
وكان العبادي أصدر يوم الأحد الماضي أمراً ديوانياً بتقليص عدد وزرائه ليكون 22 عضواً بدل 33 عضواً، إذ تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات وتم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الحكومي.
وفي هذا الصدد أكد العبادي أن الإصلاحات التي بدأ بتطبيقها «لا تستهدف التاريخ السياسي للرموز الوطنية، ولا تهدف إلى الإساءة لأي جهة كانت».
بدوره، رأى رئيس القائمة العربية في العراق صالح المطلك أن الاصلاحات «يجب أن تكون جذرية وشاملة ومبنية على أسس وطنية صحيحة». أما سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون فرأى أن «الفساد كان السبب الأبرز في العراق لظهور داعش ونموه في المناطق الغربية العراقية»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الفساد، وسيكون لها التأثير المباشر للقضاء على الإرهاب». وبينما يستمر رئيس الوزراء العراقي بمعركة الإصلاحات السياسية والإدارية، يرى كثيرون أن الملف الأبرز هو المواجهة مع داعش، وأن تبقى الجبهة الداخلية الداعمة للمقاتلين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بالقوة والزخم ذاتهما. تجدر الإشارة إلى أن العبادي أرجأ زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها اليوم الأربعاء إلى الصين، وذلك لمتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد، والأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي.
في سياق آخر قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أمس: إن النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل في أيدي تنظيم داعش «لا قيمة» لها. وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك: «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل». ورفض المالكي ما ورد في تقرير أحاله البرلمان إلى القضاء بشأن مسؤوليته عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش مع عشرات المسؤولين الآخرين، عندما كان رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة آنذاك. واتهم المالكي من طهران لجنة التحقيق البرلمانية بالخروج عن موضوعيتها، بعد أن سيطرت عليها الخلافات السياسية، كما انتقد المالكي مواقف الحكومة التركية وسياساتها في المنطقة، معتبراً أن أنقرة من أكبر الداعمين لتنظيم داعش والقاعدة، على حد وصفه. وجاءت تصريحات المالكي بعد قرار البرلمان العراقي إحالة قضية سقوط الموصل بيد التنظيم إلى الادعاء العام.
(رويترز – روسيا اليوم – الميادين)