عربي ودولي

أوتاوا تؤكد عدم تخليها عن جهودها لحماية حقوق الإنسان … السعودية تطرد السفير الكندي وتقطع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع كندا

تسببت حملة اعتقالات تعسفية في السعودية وصفتها منظمات حقوقية دولية بغير المسبوقة، وطالت فريقاً من الناشطين السعوديين بينهم سمر بدوي، بأزمة دبلوماسية خطيرة بين الرياض وأوتاوا.
فقد أعربت الخارجية الكندية عن «قلقها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، وبينهم سمر بدوي»، وحثت السلطات السعودية على الإفراج فوراً عن المعتقلين، في خطوة أثارت غضباً شديداً لدى الرياض.
واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي «تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزاً كبيراً وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة».
وجمدت السعودية جميع تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.
في المقابل أكدت الحكومة الكندية في أول تعليق منها، أنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ماري بير باريل في بيان أصدرته أمس: إن كندا «قلقة بشدة» من الإجراءات التي اتخذتها السعودية.
وأضافت: «كندا ستقف دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم». وتابعت باريل: «إن حكومتنا لن تتردد أبداً في نشر هذه القيم».
كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن بلادها «تريد أن تحصل على مزيد من الوضوح» من السعودية بخصوص قرارها الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.
هذا وأعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تضامن بلاده مع السعودية.
وقالت البحرين بعد ذلك بساعات إنها تقف مع الرياض في الخلاف السياسي مع كندا دون أن تحدد ما إذا كانت ستجمد العلاقات التجارية أيضاً مع كندا.
كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده شعباً وقيادة إلى جانب السعودية، مؤكداً رفضه وإدانته «للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة».
وبدأ هذا التوتر على خلفية إعلان «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» أن السعودية اعتقلت الأسبوع الماضي الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة.
وفيما تعتبر السادة ناشطة محلية، إلا أن بدوي حصلت منذ سنوات على اعتراف دولي بها، ولاسيما بعد نيلها «الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة» التي منحتها إياها واشنطن سنة 2012.
يعرف عن بدوي حسب «هيومن رايتس ووتش»، وهي من مواليد 1981، تحديها لنظام ولاية الرجل «التمييزي» في السعودية، حيث كانت في طليعة اللواتي طالبن الرياض بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والتصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
وقاضت بدوي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بسبب رفض تسجيل ترشحها للانتخابات البلدية لعام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عامي 2011 و2012، واستمرت في نضالها النسوي، حتى لبت السلطات هذه المطالب وسمحت بترخيص قيادة السيارة للمرأة في البلاد.
ومنحت الخارجية الأميركية بدوي عام 2012 «الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة» على مساهماتها في مجال حقوق المرأة السعودية في مراسم أقيمت بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، هيلاري كلينتون، وكذلك ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
وبالإضافة إلى دفاع بدوي عن المساواة للمرأة، قامت المواطنة السعودية بحملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها السابق وشقيقها من السجن، وتسبب عملها في مجال حماية حقوق الإنسان، حسب «هيومن رايتس ووتش»، بأن «السلطات السعودية استهدفت بدوي وضايقتها لسنوات».

وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن