الخلاف يتصاعد بين النظام السعودي وكندا
| وكالات
وسط خلاف متصاعد بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء حقوقيين، أعلن النظام السعودي أمس أنه أوقفت جميع برامج علاج المرضى في كندا ويعمل على نقل كل المرضى السعوديين من المستشفيات هناك.
وعبرت كندا هذا الأسبوع عن قلقها إزاء اعتقال نشطاء في السعودية بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة سمر بدوي، ودعت للإفراج عنهم، على حين ادعت الرياض أن «الموقف الكندي يعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة».
وسلط الخلاف مع كندا الضوء على اعتقال عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين في السعودية خلال العامين الماضيين.
وكان النظام السعودي استدعى الأحد سفيره في أوتاوا ومنع سفير كندا من العودة إلى الرياض.
وجمد النظام السعودي التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطرد السفير الكندي هذا الأسبوع، ما دفع كندا للسعي إلى مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل النزاع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس: إن السعودية أوقفت إرسال المرضى إلى المستشفيات الكندية و«تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية… تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم».
ولم يتضح بحسب وكالة «رويترز» كم عدد المرضى السعوديين الذين سيتأثرون بالقرار وكم منهم مشمول بنظام الرعاية الصحية في المملكة.
وتأتي الخطوة في أعقاب سلسلة إجراءات اتخذها النظام السعودية منذ بدء الخلاف يوم الإثنين، حيث علق برامج التبادل الدراسي مع كندا ونقل طلاب البعثات الدراسية السعوديين إلى دول أخرى، على حين قالت الخطوط الجوية السعودية إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تورنتو.
وذكر تجار أوروبيون أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء الحبوب الكندية في مناقصاتها العالمية.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤتمراً صحفياً في مونتريـال يتناول فيه الأزمة الدبلوماسية.
وتعتزم كندا بحسب «رويترز» السعي للحصول على مساعدة الإمارات، أقرب حلفاء النظام السعودي، وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي، الذي يبدو أنه سيضر بالعلاقات التجارية بين البلدين البالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار سنوياً.
وبلغت الصادرات الكندية للسعودية نحو 1.12 مليار دولار إجمالاً في 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية.
لكن الخلاف يهدد بتقويض مسعى السعودية لجذب المستثمرين الأجانب.
ومنذ صعوده إلى السلطة في 2015، سعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاستمالة الحلفاء الغربيين لدعم ما يسميه «خططه الإصلاحية»، وعرض صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وتعهد بمحاربة التطرف في المملكة، وتم بحث استثمارات بمئات المليارات من الدولارات خلال زيارته للولايات المتحدة وأوروبا.
ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن التدخل في الأزمة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت «ينبغي للجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية، لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معاً».
وفي أول تعليق روسي رسمي على الخلاف السعودي الكندي، أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها نشر على موقع الوزارة: «نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار»، مضيفة أن روسيا رفضت دائماً ولا تزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان».
وتابعت: «نعتقد أن السعودية التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدماً في هذا المجال المهم، وقد تتطلب هذه المسائل نصائح بناءة ومساعدة، ولكن ليس نبرة آمرة من موقع التفوق الأخلاقي المزعوم بأي حال من الأحوال».