الرئيسان الروسي والإيراني بحثا الملف السوري على هامش قمة دول بحر قزوين … بوتين: نتعاون بشكل كبير بخصوص تسوية أزمات حادة

| وكالات

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، الوضع في سورية وذلك على هامش قمة دول حوض بحر قزوين، التي وقع رؤساؤها اتفاقاً تاريخياً حول الوضع القانوني لبحر قزوين، وكيفية استغلال ثرواته.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني، عقدا اجتماعاً ثنائياً على هامش قمة دول حوض بحر قزوين، بحثا خلاله جملة من المسائل وعلى رأسها الملف السوري.
ونقل الموقع عن الرئيس الروسي قوله: «نتعاون بشكل كبير، لدينا مسائل كثيرة بخصوص قزوين، وبخصوص تسوية أزمات حادة جداً، بما في ذلك الأزمة السورية».
وأضاف بوتين: «أود أن أعلمكم أن هناك اتصالات مع شركائنا حول هذه المسألة المعقدة، وأن زملاءنا على اتصال دائم ببعضهم البعض»، مؤكداً أهمية اللقاءات الشخصية.
ويأتي هذا اللقاء على هامش القمة الخامسة لدول حوض قزوين، التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني، حسن روحاني، والرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، والرئيس الأذري، إلهام علييف، ورئيس تركمانستان، قربان قولي بيرديمحمدوف.
ووقع رؤساء الدول الخمس أثناء قمتهم المنعقدة في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقاً تاريخيا حول الوضع القانوني لبحر قزوين، وكيفية استغلال ثرواته.
ووفق الاتفاقية الجديدة، التي نشرها موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، على حين ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي.
وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة.
وتحدد الاتفاقية أيضاً الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.
الرئيس بوتين، اعتبر أن هذه الوثيقة تضمن الوضع السلمي لبحر قزوين، واصفاً إياها بالنموذج الناجح للعمل المشترك في الظروف العالمية الصعبة.
وأشار إلى أن الاتفاق يضمن حل المسائل الحيوية بالنسبة للمنطقة على أساس الإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المشاركة فيه.
وشدد على أن دول المنطقة ترغب في تعزيز التعاون بين مخابراتها، بما في ذلك في مجال السياسة الخارجية.
من جانبه وصف الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف الاتفاق بأنه دستور لبحر قزوين سيضمن الأمن في المنطقة.
وأضاف: «يعد هذا الاتفاق كدستور لبحر قزوين يهدف لتسوية كل مجموعة من المسائل المرتبطة بحقوق والتزامات دول حوض بحر قزوين، بالإضافة إلى أنه سيصبح ضمانا للأمن والاستقرار وازدهار المنطقة بأجملها».
وتابع: تم التوصل إلى اتفاق حول عقد اتفاق منفصل بشأن إجراءات الثقة المنسقة في مجال النشاط العسكري، وستسمح هذه الوثيقة بضمان توازن السلاح في بحر قزوين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتوحيد جهودنا الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».
أما الرئيس الإيراني، فدعا الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركي، والاستثمار المشترك، وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.
وأضاف: «إن إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب»، متابعا «ونرى أنه من المناسب أيضاً تشكيل لجان للمؤسسات السياحية، ونقل الطاقة».
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن «بحر قزوين يستطيع أن يمثل نموذجاً ناجحاً لثبات التعاون والأمن والسلام».
وأشار بشكل خاص إلى أن «الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين ينص على حظر نقل الشحنات العسكرية للدول غير المطلعة على البحر عبره».
وذكر في الوقت ذاته أن هذا الاتفاق لا يحدد نهائياً خط الحدود في بحر قزوين، ويجب مواصلة المفاوضات بهذا الشأن.
روحاني أكد أن الدول المشاركة في القمة تعلن نيتها لحماية الاتفاق النووي مع إيران.