في محاولة بائسة للتصدي لعقوبات واشنطن … تركيا تقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية
أعلن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية.
وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة مرور 17 عاماً على تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أن بلاده عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بعملات أجنبية، لافتا إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق ذلك.
وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها تركيا، قال أردوغان «بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا»، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة التي استهدفت بعض الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة.
كما وعد رئيس النظام التركي المستثمرين الأجانب بمزيد من الحوافز، حيث قال: «سنقدم مزيداً من الحوافز لمن يفكرون في الاستثمار ببلادنا»، مشيراً إلى أن أحد أهدافه هو مضاعفة دخل الفرد التركي بحلول عام 2023. وأكد أردوغان أن تركيا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، معتبراً أن تراجع العملة التركية لا علاقة له بالمنطق الاقتصادي.
وبلغت واردات تركيا من الولايات المتحدة العام الماضي، نحو 12 مليار دولار، شكلت المنتجات الإلكترونية منها قرابة 600 مليون دولار.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قيمة الليرة التركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 7 بالمئة إضافية أمس حيث فشلت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في استعادة ثقة المستثمرين.
وأعلن البنك المركزي التركي عن سلسلة من الإجراءات لتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك دون تقديم تلميحات حول زيادة سعر الفائدة بهدف تخفيف المخاوف بشأن المشاكل التي تعاني منها البنوك واستمرار تقديم القروض للأشخاص والشركات وفي الظروف التي يكتنفها الغموض تميل البنوك إلى الابتعاد عن الإقراض ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة ائتمان وافتقار للسيولة وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار المصارف.
من جهته قال سايمون ديريك الرئيس الإستراتيجي للعملات الأجنبية في مؤسسة «بي أن واي ميلون» الأميركية للاستثمارات العالمية والخدمات المالية وإدارة الأصول إن «إجراءات البنك المركزي التركي قد لا تكون كافية وفي ظل غياب زيادة حاسمة في سعر الفائدة من الصعب النظر إلى ما يجري على أنه أكثر من مجرد إجراءات تهدئة مؤقتة بدلاً من الحلول للمشاكل المطروحة».
ومن أحد أسباب المخاوف بشأن تركيا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يقوم المستثمرون بسحب أموالهم من الدول الأخرى التي ينظر إليها على أنها أكثر خطورة.
ويعتبر الوضع في تركيا من بين أكثر الأوضاع المحفوفة بالمخاطر بين الأسواق الناشئة لأن الكثير من نموها كان متأثراً بالديون بالعملات الأجنبية ما يساعد في هبوط العملة حيث إنها تزيد من تكلفة خدمة الديون بالنسبة للشركات والبنوك التركية وبالتالي قد تؤدي إلى الإفلاس.
وكالات